في المقترح الأميركي شرط يرفضه “حزب الله”، حتى تاريخه، وهو الذي يطيل أمد “ترميد” لبنان: تعيين لجنة دولية عليا تُشرف على حسن تطبيق القرار 1701. اللجنة تترأسها الولايات المتحدة الأميركية وتضم في عضويتها كلا من ألمانيا، إيطاليا وبريطانيا. هدف هذه اللجنة أن تحكم لإسرائيل أو للبنان، بالشكاوى التي يتم رفعها اليها، وتتضمن اتهامات بخرق القرار 1701 والعمل على معالجتها فورا. هدف إسرائيل من هذا الشرط، هو أن تحتكم للدول التي تثق بها، من أجل منع عودة “حزب الله” المسلحة الى جنوب نهر الليطاني، والحيلولة دون إعادة تزويده بالصواريخ والمسيرات من خلال المعابر الشرعية وغير الشرعية مع سوريا. وبالإستناد الى ما تحكم به هذه اللجنة، وعدم قمعه ميدانيا، تأخذ إسرائيل حق التصدي للخرق بنفسها، من دون أن يتهمها المجتمع الدولي بتنفيذ عدوان على لبنان. وقال الرئيس نبيه بري المكلف من حزب الله بالتفاوض لوقف إطلاق النار بأنّ تأليف لجنة مؤلفة من دول غربية للإشراف على تنفيذ القرار 1701 ” غير مقبول لبنانيا”.