كلف الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم (الأحد)، لجنة من سبعة قانونيين، بينهم سيدتان، بمهمة صياغة مسودة الإعلان الدستوري، في إطار تنظيم مرحلة الانتقال السياسي عقب إطاحة حكم بشار الاسد، من دون تحديد مهلة زمنية لإنجاز عملها.
وأفاد بيان صادر عن رئاسة الجمهورية انه «انطلاقا من تطلعات الشعب السوري في بناء دولته على أسس القانون وبناء على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني»، قرر الرئيس تشكيل لجنة من الخبراء تتولى مهمة صياغة «مسودة الإعلان الدستوري الذي ينظم المرحلة الانتقالية».
من هم أعضاء لجنة صياغة الإعلان الدستوري؟ وضمت اللجنة سبعة أشخاص، هم عبد الحميد العواك، وهو أستاذ للقانون الدستوري في جامعة ماردين آرتغلو التركية، وياسر الحويش، عميد كلية الحقوق في جامعة دمشق، وإسماعيل الخلفان، عميد كلية الحقوق في جامعة حلب، وريعان كحيلان، أستاذة القانون العام في جامعة دمشق، ومحمد رضى خلجي، وهو حاصل على دكتوراة في القانون الدولي، وأحمد قربي، وهو باحث في «مركز الحوار السوري» وحاصل على دكتوراة في القانون العام، وبهية مارديني، وهي كاتبة وناشطة حقوقية.
وحدد القرار مهمتهم بـ«صياغة مسودة الإعلان الدستوري الذي ينظم المرحلة الانتقالية»، على أن «ترفع اللجنة مقترحها إلى رئيس الجمهورية».
وترأس الشرع مؤتمراً للحوار الوطني الأسبوع الماضي، تولت إحدى ورش عمله المتخصصة البناء الدستوري. وأعلنت لجنة الحوار أن توصيات المؤتمر «سيتم البناء عليها من أجل الإعلان الدستوري والهوية الاقتصادية وخطة إصلاح المؤسسات».
وكانت السلطات الجديدة أعلنت في يناير (كانون الثاني) تفويض الشرع «تشكيل مجلس تشريعي مؤقت للمرحلة الانتقائية، يتولى مهامه إلى حين إقرار دستور دائم للبلاد ودخوله حيز التنفيذي»، بعد «إلغاء العمل بدستور سنة 2012، وإيقاف العمل بجميع القوانين الاستثنائية».
وأكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في مقابلة تلفزيونية سابقة أن «الدستور المعلق لم يكن الدستور المرغوب فيه، والإدارة الجديدة تريد أن يعمل الشعب السوري معاً على وضع الدستور الجديد للبلاد».
في هذا الوقت، قال مصدر بوزارة الخارجية التركية إن مسؤولين أتراك وبريطانيين سيناقشون مستقبل سوريا خلال اجتماع في أنقرة غدا، على أن الأمن والعقوبات والتنمية الاقتصادية على جدول الأعمال.
وقالت بريطانيا الشهر الماضي إنها ستعدل أنظمة العقوبات المفروضة على سوريا بعد سقوط الأسد لكنها ستضمن استمرار تجميد الأصول وحظر السفر المفروض على أعضاء الحكومة السابقة.
وقال المصدر التركي الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته إن محادثات يوم الاثنين سيقودها نائب وزير الخارجية التركي نوح يلماز ووزير الخارجية البريطاني هاميش فالكونر. وقال المصدر إن يلماز سيؤكد على ضرورة رفع العقوبات عن سوريا دون قيد أو شرط من أجل إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية.
ويضيف المصدر أن يلماز سيشدد أيضا على “أهمية دعم المجتمع الدولي لخطوات الإدارة السورية نحو تحقيق مصالحة وطنية داخل حكومة مركزية”، ويضغط “لوقف تصرفات إسرائيل التي تنتهك سيادة سوريا وتهددها بشكل علني”.
