دعت السعودية مواطنيها في جنيف إلى الالتزام بقوانين “حظر النقاب” المفروضة مؤخرًا في سويسرا.
ونوهت القنصلية في جنيف عبر منصة “إكس” إلى القانون الذي أقره البرلمان السويسري بمنشور كتبت فيه “تنوه القنصلية العامة في جنيف بأن البرلمان السويسري أقر القانون الفيدرالي الجديد في شأن حظر إخفاء الوجه ’مبادرة حظر النقاب’ بالأماكن العامة، لذا تنوه القنصلية للمواطنين المقيمين أو الزائرين بالتقيد بالقوانين والأنظمة السويسرية”.
وكانت الحكومة السويسرية أحالت في أكتوبر (تشرين الأول) 2022 مشروع قانون جديد إلى البرلمان يقرر غرامة قدرها 990 فرنكاً سويسرياً (990 دولاراً) على تغطية الوجه بشل كامل أو جزئي.
وقد تم الترويج لهذا القانون من قبل حزب الشعب السويسري المحافظ، فيما تشير وسائل إعلام إلى أن مسلمي البلاد انتقدوه خلال مداولات النقاش حول إقراره.
والاقتراح المثير للجدل حصل على دعم 51.21 في المئة من الناخبين وغالبية كانتونات البلاد البالغ عددها 26، وفقاً للنتائج الرسمية الموقتة التي نشرتها الحكومة الفيدرالية.
ولم ينص القانون صراحة على المسلمين، ولكن تمت الإشارة إلى النقاب والبرقع الإسلاميين على نطاق واسع في وسائل الإعلام السويسرية وغيرها.
ولا يقتصر الحظر على النقاب وما يعرف بـ”البرقع” الإسلامي إذ يشمل أيضاً أقنعة المشجعين الرياضيين، في الملاعب والأماكن العامة.
والنقاب الإسلامي، هو قطعة من القماش غالباً ما يكون أسود ويشترك في ارتدائه بعض نساء المسلمين وطائفة الحريديم اليهودية التي تعيش في القدس.
والمشروع الذي أقره البرلمان السويسري قبل أيام يمنع تغطية العيون والأنف والفم، ويستثني القبعات والقلنسوات وكذلك الحجاب أو الوشاح الذي يغطي الشعر.
وينطبق الحظر على الأماكن التي يمكن للجمهور الوصول إليها مثل المدارس والمحاكم والمستشفيات والمواصلات العامة وكذلك المطاعم والمحلات التجارية ودور السينما والصالات الرياضية.
وثمة استثناءات سيكون من الممكن تغطية الوجه فيها مثل الطائرات والمباني القنصلية أو الدبلوماسية وأماكن العبادة، لأسباب تتعلق بالصحة أو السلامة أو الظروف المناخية أو العادات المحلية وكذلك لأسباب فنية أو ترفيهية أو دعائية.
وقد تم انتقاده من قبل عدد من المنظمات الدينية السويسرية وجماعات حقوق الإنسان والجماعات المدنية، وكذلك الحكومة الفيدرالية.
وفي وقت سابق دان مجلس الأديان السويسري الاقتراح وهو مجلس يمثل جميع الطوائف الدينية في سويسرا.
ويعيد الحظر المفروض قراراً مثيراً أيضاً مضى عليه نحو عقد من الزمان كان يتعلق بـ”حظر بناء المآذن” في البلاد.
ولم يعد يقتصر حضر النقاب على البلدان الأوروبية مثل فرنسا وألمانيا وبلجيكا وهولندا والدنمارك، فهناك دول عربية مثل المغرب والجزائر وتونس اتخذت قرارات مماثلة لكنها أقل تسامحاً في بعض الأماكن.
والشهر الماضي، اتخذت السلطات المصرية قراراً مماثلاً يتعلق بالطالبات في المدارس. وهو القرار الذي أثار جدلاً واسعاً في البلد المسلم.
وكانت فرنسا أول بلد أوروبي يتخذ قرار حظر القماش الساتر للوجه حين اتخذت قرارها في 2011. وجاء تأييد المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الحظر في عام 2014.
وعلى رغم مضي البلدان في قرارها فإن لجنة في حقوق الإنسان تابعة للأمم المتحدة قالت في وقت سابق، إن الحظر ينتهك حقوق الإنسان للنساء المسلمات ويخاطر “بتقييدهن في منازلهم”.
