24 ساعة مفصلية شهدها لبنان الذي تأهب سياسياً وأمنياً لتلقف تداعيات اختطاف المواطن السعودي، وأفضت المساعي التي بُذلت وراء الكواليس، مع القابضين بزمام المسالك غير الشرعية، الى انقاذ لبنان من “فخ” تعقيد جديد مع دول الخليج بعد أن لاحت في الأفق انفراجات ناتجة عن التوافق العربي الايراني الأخير.
زعزعت عملية الخطف، الى جانب توقيتها وجنسية المستهدف، الثقة بالقدرة على ضبط الأمن، فمنفذوها ارتدوا بزات عسكرية للجيش اللبناني وهم ليسوا بعسكريين، وتمكنوا من اضعاف مصداقية الأجهزة الأمنية تجاه العرب، في مرحلة مفصلية تستوجب ضبط تلك العمليات تمهيداً لبسط أجواء مطمئنة لعودة “آمنة” للخليجيين الى ربوع وطن يفتقر الى بصمة هؤلاء في كل المجالات.
تنفس لبنان الصعداء بعد أن حبس أنفاسه مع قياديه، خشية من ردة فعل قد تزيد من أسره الممتد منذ سنوات الأزمة، ونجح الجيش والقوى المنية مع الاتصالات السياسية في تجنب الوقوع في قبضة “الشكوك” بنوايا تعهداته، فحظي تحرير المخطوف بتنويه من سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد البخاري الذي أكد بأن “الجهود الأمنية المبذولة تؤكد حرص السلطات اللبنانية على تأمين أمن السياحة”، لافتاً الى أن “السعودي المحرر بصحة جيدة ونشكر قيادتي الجيش وقوى الامن الداخلي”.
كلام البخاري جاء على مسمع وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي الذي زاره للتأكيد على “أن الموضوع لا يؤثّر على العلاقة بين لبنان والسعودية فهي ثابتة ومكرّسة ولا أحد يُمكن أن يُهدّدها أو يهزّها”، وقال:“موضوع خطف المواطن السعودي كان مدار اهتمام حثيث والأجهزة الأمنيّة كافة قامت بدور كبير جدًّا لتحريره”، مشيراً الى “أنّ القوى الأمنية والعسكرية متماسكة وتعمل بتنسيق تامّ وهذا ما أكّدتُه لقائد الجيش العماد عون عندما اتّصلتُ به أمس الإثنين”.
وشدّد على “أن القضاء اللبناني المستقلّ سينظر بخطورة جريمة الخطف، كما أنّ “الجيش قام بعمليّات تفتيش وبحث في البقاع الشمالي وحتى الحدود وبتنسيق الأجهزة تمّ الوصول إلى النتيجة المرجوّة بتحرير المخطوف وجدية كلّ الأجهزة بمحاربتها للجريمة مستمرّة”.
