تحت عنوان”تسليح الجيش، و “حكاية إبريق الزيت”، كتب الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان الآتي:
ويبقى سلاحُ الجيش الأقوى هو شرعية المؤسسة العسكرية القانونية، الوطنية، العربية والدولية، وهو أقوى وأفْعَل من الصواريخ البركانية والزلزالية. أتيحت فرصًا عديدة لتسليح الجيش ونذكر آخرها بين عامي ٢٠١٣ و ٢٠١٥ التي حالت دون تحقيقها سياسات الخارج ومصالحه فأجهضتها على أيدي الداخل:
اولًاـ أقرت المملكة العربية السعودية أواخر العام ٢٠١٣ هبة لتسليح الجيش اللبناني بقيمة ٣ مليارات دولار، بأسلحة فرنسية جديدة، والهبة غير مشروطة لا يُقيّدها أي مطلب من أي نوع كان.
وُقّعت العقود بين المملكة وفرنسا وما كان على الجيش الا انتظار استلام الأسلحة التي اختارها دون حظر لأي نوع منها وهذا كان ما حرصت شخصياً على وضعه كشرط وشدّدت عليه، بالتنسيق مع المملكة، في محادثاتي مع الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند وقبل إعلان المملكة الرسمي عن الهبة والسير بالعقود.
للأسف نجح الداخل اللبناني في دفع المملكة إلى إلغاء هذه الهبة في شباط ٢٠١٦ عندما صار الفراغ الرئاسي سيّد الموقف، وعندما أطلقت الإتهامات للمملكة وجرى تخوينها والتشكيك بمواقفها ومناصرة أعدائها! إضافة إلى رفض اعلان بعبدا الذي أيّدته المملكة ومعظم الدول وتبناه مجلس الامن. ثانيًاـ أقرّت المملكة أيضًا هبة أخرى للقوى الامنية بقيمة مليار دولار نقدًا وغالبيتها للجيش اللبناني في الرابع من آب عام ٢٠١٤ لشراء الذخائر وحاجات القوى العسكرية الملحّة والضرورية للتصدي لداعش واقتلاعها.حصل ذلك عندما دخلت مجموعات داعشية في ٢ آب ٢٠١٤ في ” فترة الفراغ الرئاسي ” إلى جرود عرسال وخطفت وقتلت عسكريين. وقد مُنحت هذه الهبة بناءً لطلبي من عاهل المملكة العربية السعودية خلال مكالمته لي مستفسرًا عما حصل في لبنان. ” لم أكن في حينه رئيسًا ” ورغم ذلك طلبت منه مساعدة الجيش لتلبية حاجاته الفورية ، وقد انفق جزء من هذه الهبة ولكن ومع الأسف ألغي المبلغ المتبقي منها بما قيمته ٦٠٠ مليون دولار في شباط ٢٠١٦ لنفس الأسباب المدرجة في الفقرة الأولى وفي نفس القرار.
ثالثًاـ وقّعتُ عام ٢٠١٣ مشروع قانون برنامج لمدة خمس سنوات لتسليح وتجهيز الجيش ضمن اعتماد ٢٤٠٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ل ل ( مليار و ٦٠٠ مليون دولار في حينه ) حيث اقره المجلس النيابي عام ٢٠١٥ بعد أن خُفّضَ المبلغ الى ١٣٤٨،٢٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ل ل ( حوالي ٩٠٠ مليون دولار في حينه ).
لا ادري كم صُرف منه وكم تراجعت قيمة صرفه بعد انهيار العملة الوطنية.
خلاصة القول، لم تمنع الدول تسليح الجيش لا بل عمل الداخل على الحؤول دون فرض سيادة الجيش على كامل الاراضي اللبنانية بحجة أن ليس لديه أسلحة كافية للدفاع عن لبنان في حين كان الحل السهل والسريع يكمن في تسليم صواريخ فصائل المقاومة بكافة تلاوينها للجيش بعد ايار عام ٢٠٠٠. لذلك عندما يقرر جميع اللبنانيين بضرورة حصر السلاح بيد السلطة الشرعية وحدها دون سواها فالسلاح سيأتي دون إبطاء ومن غير تحفظات .
