"الرئاسيّات" التركيّة والإستعصاء اللبناني
كلّما حصلت انتخابات رئاسيّة في أيّ دولة في هذا العالم الرحب، ينظر اللبنانيّون بأسف الى واقعهم، فهم، منذ جلاء النظام السوري عن لبنان، يجدون أنّ قصرهم الرئاسي يشهد فترات طويلة من الفراغ، الأمر الذي يستنزف دولتهم ومؤسساتهم ويمزّق وحدتهم التي تتآكل.
وقد تجدّدت هذه المشاعر اليوم بمناسبة توجه الأتراك الى أقلام الإقتراع لانتخاب رئيسهم ومجلسهم النيابي، في وقت يكتفي السياسيون اللبنانيون بالتناحر تاركين للعرب والعجم أن يتفقوا على شخص لينصبوه رئيسًا على المسمّاة “الجمهورية اللبنانية”.
ويرى البعض أنّ حلّ مشكلة الرئاسة يكمن في تغيير آليات الإنتخاب الرئاسيّة، بحيث ينقلونها من عهدة مجلس النواب الى عهدة الشعب في اقتراع مباشر.
ولكن هذا التغيير ليس حلًّا حقيقيًّا، إذ إنّ الطبقة السياسية اللبنانيّة تُبدع في البحث المستمر عن اسباب للتعطيل، فالإنتخابات البلدية والإختيارية التي كان يجب أن تجري في أيار الجاري، قد تمّ “التوافق” بين “المتخاصمين” على الإنتخابات الرئاسية، على إرجائها ، وقبل ذلك، جرى لسنوات عدة إرجاء الإنتخابات النيابية.
إنّ جوهر المشكلة لا يكمن في طريقة الإقتراع لإيصال رئيس للجمهورية، إنّما في تآمر الفئات التي يقودها تنظيم مسلّح غير دستوري على الديموقراطية، ف”حزب الله” يرفض أن يترك اللعبة الإنتخابية تأخذ مداها في المجلس النيابي، إذ يريد أن يفرض تفاهمًا سياسيًّا مسبقًا على مرشح يقترحه هو، ليضمن أن يكون رئيس الجمهورية إلى جانبه إنّ جرى تخييره بين مصلحة الحزب ومصلحة لبنان.
إنّ كلّ من يعلن أنّ الطريقة الإنتخابية هي المسؤولة عن حالات الشغور الرئاسية التي تجدّدت مع انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، يزوّر المعطيات، إذ إنّ الحقيقة التي يرفض أصحاب هذا الطرح الإقرار بها ومواجهتها، موجودة في نقطة واحدة: “حزب الله” يملك مصلحة استراتيجية في تيئيس اللبنانيّين من ديموقراطيتهم!
