لم تتوقف محاولات قمع الحريات في بلد تختلط فيه السياسة في القضاء، بغية حماية مصالح منظومة تحاول، بما تيّسر لها تغطية ارتكاباتها المخالفة للقوانين، عبر “تكبيل” حركة المنادين بصون حرية التعبير وفضح التجاوزات التي تُرتكب على كل المستويات.
وفي جديد الطعون المقدمة بخصوص قرار نقابة المحامين بتعديلات تتعلّق بحق الظهور الإعلامي للمحامين وضرورة اخذهم إذناً مسبقاً قبل الظهور، ردّت محكمة الاستئناف في بيروت الناظرة في القضايا النقابية برئاسة القاضي أيمن عويدات بالإجماع الاستئنافين المقدمين طعناً بقرار مجلس النقابة المتصل بتعديلات في موضوع الظهور الإعلامي للمحامين.
وكان طُلب من المحامين، في التعديلات الأخيرة في 17 آذار الماضي، الحصول على إذن مسبق من النقيب ناضر كسبار قبل أي إطلالة إعلامية، وقبل نشر أي تغريدة أو ملصق، وقبل المشاركة في أي ندوة ذات بُعد قانوني أو إبداء رأي قانوني”، وقد صدر القرار بالإجماع، وهو قرار نهائي غير قابل لطرق المراجعة.
