لم تترك السياسية في لبنان مكاناً إلا ودخلت فيه لتسخّره خدمة لمصالح قياداتها، وهو ما يتجلى بشكل فاضح في الجسم القضائي الذي تم نحره من الوريد الى الوريد، فأضحى “رهينة” لمصالح حزبية تحكمت بقراراته.
آخر فصول النتهاكات تجلت في قضية هنيبعل القذافي الذي أثار إعلانه الإضراب عن الطعام مجدداً التساؤلات حول مصيره، احتجاجاً على توقيفه من دون محاكمة بتهمة كتم معلومات والتدخل اللاحق بإخفاء الامام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين، وهو الذي ولد قبل عامين من اختفاء الصدر، وفرّ بعد سقوط حكم والده إلى الجزائر مع والدته والعديد من الأقارب الآخرين، ثم انتهى به الأمر فيما بعد في سوريا حيث حصل على اللجوء السي اسي، قبل أن يتم اختطافه، ونقله إلى لبنان.
يحول التدخل السياسي في الملف القضائي للقذافي دون وضع حد لهذه القضية ومحاكمته، مع توقف التحقيقات لأكثر من ثلاث سنوات، فالمجلس العدلي أرجأ العشرات منها لوجود الملف في عهدة المحقق العدلي الذي لم يتمكن من إصدار قراره الاتهامي لانجاز ملفه المفتوح منذ عام 2015 عند اصداره مذكرة توقيف وجاهية بحقه، فقرار اخلاء السبيل مرتبط بالقرار السياسي وليس بالمسار القضائي في ملف القذافي الذي بدأ وضعه الصحي يتدهور، وأقصى ما يمُكنه القيام به هو نقله الى المستشفى.
