القضاء" ليس "قدراً".. لبنانياً!

لم يكن القضاء اللبناني في أحرج مراحله ومحطاته، أسوأ مما عليه اليوم. ربما يتماهي مع فروق موضوعية في الشكل والمضمون مع العهد “اللحودي_العضومي” (السيء الذكر)، الذي إشتهر بالاقتصاص من معارضي زمن الوصاية والنظام الامني اللبناني السوري المشترك، عبر صرعة “المواطن الصالح”، وصولاُ الى أعتى الأساليب الأمنية و البوليسية.

التاريخ يُعيد نفسه، بعدة “شغل مختلفة”، فبدل أن كان الطاقم السياسي الموالي يستقوي” بالسوري، على المغردين خارج سربه، تنقسم المنظومة الحالية على نفسها، وتستعين بأجهزتها الأمنية والعسكرية التي تنتمي إليها مذهيباً وطائفياً، وتستعين بها، حتى لو أضطرها الأمر، إلى إستنفار هذه الأجهزة على بعضها البعض، على طريقة “جهاز كل مين إيدو اله”.

إنتهى الأمر إلى قضاء منهك مسيس و”ممذهب”، بدأت تلوح إرتهاناته، مع بداية هضم إموال المودعين، ما خلا قلة من القضاة الشجعان، ممن اصدروا احكاماً “جريئة” تكرس حق المودعين في تحصيل أموالهم وجنى العمر، مرورا بمقتلة 4 آب في مرفأ بيروت، الذي، كشر القضاء الفاسد عن أنيابه، مع عدم التعميم الكلي دوماً، ليحمي المرتكبين، الذين ينتمون إلى المنظومة الحاكمة التي يتحكم بها “حزب الله”، الذي إشتشرس من أجل “قبع” القضاة الشرفاء، رغم انه محاولته باءت بالفشل، لكنها نجحت في “دك” التحقيق، ووضعه في ادراج السياسية من أجل تذهب الحقيقة والعدالة ادراج الرياح.

كما تأتي “الحظوة” السياسية والقضائية لحاكم لبنان عبر مصرف لبنان رياض سلامة، لتشكل النموذج الأشد وقاحة، حيث “شمرت” المنظومة التي يرعاها وهرب لها ثرواتها، عن “سواعدها” لتحميه، بعد ان شكل معها مافيا تاريخية ل”الإسترزاق” على حساب الفقراء ومص دمهم واموالهم وعرق جبينهم، قبل فضلاً عن فضائحه المدوية في الخارج جرائم الاإثراء غير المشروع و تبييض أموال وتهرب ضريبي، التي اطلقت تحقيقاً اوروبيا جديا، اخضعه للإستجواب في لبنان حول مصادر ثروته المشكوك بامرها.

وأخيراً وليس آخراً، المحاولة العونية البائسة لضرب المؤسسة العسكرية، عبر وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم المحسوب عليها، للنيل من قائد الجيش العماد جوزف عون، لأسباب شخصية و”رئاسية”، والتي لم تنفع في الحد منها ” لقاء المصالحة وتبادل القبلات” والتي إنسحبت على القضاء العسكري، والتعيينات في المحكمة العسكرية، التي يرفض سليم التوقيع لاستكمال عقد هيئة المحكمة العسكرية الجديدة
وتسلم العقيد خليل جابر رسميا مهامه كرئيس للمحكمة خلفا للعميد علي الحاج، الأمر الذي يهدد مسار الكثير من الملفات الحساسة والشائكة في مقدمها ملف “أحداث خلدة”.

يبدو أن الإمعان في ضرب السلطة القضائية، التي لا يزال يُعول عليها لقيامة لبنان، ١رغم كل “ضرباتها”، لم يعد مجرد إنعكاس او نتيجة “طبيعية” لإنهيار المؤسسات في البلاد، إنما هو أمر عمليات ذات إبعاد خارجية وداخلية، يهدف الى إستعجال “إرتطامه” قبل غيره، تأسيساً لمرحلة بدأت ملامحها الأشد سوادا بالظهور، حيث لن يكون فيها للحساب والثواب والعقاب أي مكان.. والكثير ممن يحزنون!