استكمالا لحراك مستمر منذ أسابيع، شارك أكثر من ألفي شخص الأربعاء 13 سبتمبر 2023 في مظاهرات احتجاجا على تدهور الأوضاع المعيشية وارتفاع الأسعار في السويداء جنوب سوريا، تخللتها شعارات مطالبة بـ”إسقاط النظام”. وظلت السويداء التي يسيطر عليها النظام، وتعد معقلا للأقلية الدرزية في سوريا، بشكل عام بمنأى عن المعارك والاشتباكات، لكن تأثير الوضع الاقتصادي على المحافظة أثار احتجاجات ضد الظروف المعيشية من حين لآخر.
حسب نشطاء وصحفيين محليين، فإنه تم إطلاق النار على بعض المحتجين مناهضين في أول رصد لاستخدام العنف ضد هذه المظاهرات.
واتهم المحتجون، الذي خرجوا إلى الشوارع للمطالبة بتنحي الرئيس بشار الأسد بسبب تدهور الظروف المعيشية، أعضاء في حزب البعث الحاكم بإطلاق النيران.
مصادر مطلعة أفادت في حديث لـ “مونت كارلو الدولية” أن حزب البعث استعان بأشخاص ينتمون، أنفسهم، إلى الطائفة الدرزية لتنفيذ عملية إطلاق النار بهدف خلق نزاع داخلي بين أعضاء الطائفة وصرف الاتهامات عن النظام.
من جهته، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن محتجين من أبناء مدينة السويداء، أقدموا على دخول مبنى فرع حزب البعث، بعد دوام الموظفين، في محاولة لإغلاقه مرة ثانية، وسط ترديد شعارات تنادي بالحرية، ما دفع بحراس المبني بإطلاق الرصاص بشكل كثيف على المحتجين لتفريقهم.
وعقب ذلك، توجهت مجموعات كبيرة من المحتجين برفقة رجال الدين إلى مبنى فرع الحزب، تزامنا مع حالة سخط وغضب من قبل المحتجين.
وساهم انضمام شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز، حمود الحناوي، إلى الاحتجاجات إلى منح زخم أكبر للحراك، وقد أكد في كلمة له وسط حشد من المحتجين على حق الناس بالمطالبة بحقوقها، داعياً الشعب السوري إلى الوقوف صفاً واحداً ضد “الاستبداد”.
وأعقبت الاحتجاجات قرار السلطات في منتصف آب/أغسطس رفع الدعم عن الوقود، في خضم أزمة اقتصادية تخنق السوريين بعد أكثر من 12 عاماً من نزاع مدمر.
وانطلقت في محافظتي درعا والسويداء الجنوبيتين لكن زخمها تواصل في السويداء ذات الغالبية الدرزية، والتي تشهد منذ سنوات تحركات متقطعة احتجاجاً على سوء الأوضاع المعيشية.
ولمحافظة السويداء خصوصيتها، إذ أنه طيلة سنوات النزاع، تمكن دروز سوريا، الذين يشكلون ثلاثة في المئة من السكان، من الوقوف على الحياد عن تداعياته. فلم يحملوا إجمالا السلاح ضد النظام ولا انخرطوا في المعارضة باستثناء قلة. وتخلف عشرات آلاف الشبان عن التجنيد الإجباري، مستعيضين عن ذلك بحمل السلاح دفاعا عن مناطقهم فقط، بينما غضّت دمشق النظر عنهم.
وتتواجد الحكومة السورية في محافظة السويداء عبر المؤسسات الرسمية، فيما ينتشر الجيش حاليا على حواجز في محيط المحافظة.
ولذلك يرى ناشطون أن النظام السوري لن يتمكن من تحريك عناصره لقمع المحتجين في السويداء. وقال ناشط في المحافظة لوكالة الأنباء الفرنسية عبر الهاتف إن “خصوصية السويداء، وخصوصا من ناحية الأقلية الدرزية وعدم وجود مراكز أمنية للنظام وعدم الالتزام بالخدمة الإلزامية، منحتها مجالا أوسع لحرية التعبير”.
وأشار إلى أن النظام بعث “وسطاء سياسيين” للبحث مع وجهاء السويداء في كيفية تهدئة الأمور.
ويدعم المحتجون مجموعات مسلحة محلية، بينها مجموعة “رجال الكرامة” التي تعد الأكبر في المحافظة.
وبعد أكثر من 12 عاماً من نزاع دام، تشهد سوريا أزمة اقتصادية خانقة، فاقمها زلزال مدمّر في شباط/فبراير والعقوبات الاقتصادية المفروضة من الدول الغربية، خسرت معها العملة المحلية أكثر من 99 في المئة من قيمتها. ولطالما اعتبرت دمشق العقوبات سبباً أساسياً للتدهور المستمر في اقتصادها.
وقد أودى النزاع بأكثر من نصف مليون شخص وألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتية وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.
