النائب البطريركي العام مظلوم لـ"نيوزاليست":لا تقدم رئاسياً.. ومواصفات بكركي "محددة"!

لم تنفع المحاولات الداخلية، كما الخارجية، في خرق جدار “التعنّت” الذي يتلطى خلفه المسؤولون اللبنانيون، المتربعون على عرش الفراغ، فانتخاب رئيس لجمهورية لا يزال خاضعاً لـ”بازار” المحاصصة والمصالح، فيما الشعب في مهب الإنتظار، ويواجه وحيداً، بـ”اللحم الحي”، حالة الفوضى ويدفع ثمنها يومياً.

ترفع بكركي، التي تشهد حركة زيارات محورها الاستحقاق الرئاسي، الصوت لانقاذ الدولة وانهاء دوامة الانهيار والفراغ، وهو ما كرّره البطريرك مار بشارة بطرس الراعي في عظته اليوم بدعوته الى انتخاب رئيس يكسب الثقة الداخلية والدولية وقادر على توطيد دولة القانون والعدالة، وإجراء الإصلاحات، وفي السياق رأى النائب البطريركي العام المطران سمير مظلوم عبر “نيوزاليست” أنه “مضت 6 أشهر مضت على وجوج لبنان في ظل الفراغ، والسؤال: أين المجلس النيابي من انتخاب رئيس للمجهورية، والى متى الاستمرار بذلك؟، وهل سيمتد الى سنتين كما حصل خلال المرحلة السابقة؟“.

وأعرب عن أمله “في أن يتجاوب المسؤولون اللبنانيون مع المساعي التي تُبذل من الداخل والخارج من أجل الخروج من الأزمة”، وقال:” للأسف حتى الآن لا يوجد أي تقدّم في أي اتجاه معيّن أو بصيص نور نحو حلّ قريب، ونأمل مع الوقت أن يحصل تجاوباً مع الطروحات لأن البلد لم يعد يحتمل”.

وأكد مظلوم أن ” بكركي لم تتوقف عن مبادرتها لحثّ المعنيين على انتخاب رئيس، وهي ترفع الصوت وتُوجّه وتطلب وتُذكّر من كل النواحي”، لافتاً الى “أنه ليست بكركي هي من تنتخب الرئيس”.

وشدّد على” أن البطريركية لا تحدل في لعبة الأسماء، ولكن هناك مواصفات حدّدها البطريرك الراعي وأعلنها مراراً، إذ أن لبنان يحتاج في هذه الظروف الى رئيس قادر على انقاذ البلد مما هو فيه، واعادة الثقة داخلياً بين المواطنين، كما اعادة بناء الدولة، ويمتلك نظافة كافية، ولديه امكانية للعمل والتواصل مع كل الأطراف من واسترجاع ثقة الدول الخارجية أيضاً، باعتبار أنها هي التي ستساعد في انقاذ البلد”.

وجدّد مظلوم التأكيد “على أنه لا يوجد مرشح لبكركي ولا تضع فيتو على أي اسم، ولكن يجب أن تنطبق عليه المواصفات المعلنة”، مشيراً الى “أن البلد كما الشعب باتوا غير قادرين على التحمّل، حان الوقت لقيام المسؤولين، المجبرين بحكم الدستور على انتخاب رئيس، أن يشعروا بمسؤوليتهم ويتناسوا مصالحهم الخاصة، ولو مرحلياً، للاتفاق على شخص أو أكثر، والنزول الى المجلس النيابي ويطبقوا الدستور والقانون لاعادة جزء من صورة الديموقراطية الى الدولة”.