رفع مجلس المطارنة الموارنة مستوى الهجوم على “حزب الله” من دون تسميته، إذ إنّ بيانهم الذي صدر اليوم الأربعاء لم يعلن تضامنه مع البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي فحسب، بل تبنّى مضمون الرسائل التي تلاها الراعي في عظة سابقة له، حيث كان ينقل صرخات الجنوبيين من تعريض الحزب حياتهم للخطر، أيضًا.
عقد المطارنة الموارنة اجتماعهم الشهري في الصرح البطريركي في بكركي، برئاسة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ومُشارَكة الرؤساء العامين للرهبانيات المارونية. وتدارسوا شؤونًا كنسية ووطنية.
وجاء في بيانهم الختامي الذي تلاه النائب البطريركي المطران أنطوان عوكر: “يقف الآباء موقف التأييد الكامل لما أعرب عنه صاحب الغبطة من رفضٍ للمتاجرة بحياة المواطنين في الجنوب اللبناني، الذين ضاقوا بالتصعيد الميداني المُهدِّد للأرواح والممتلكات. ويشجبون شجبًا تامًا محاولات التعريض بإعلان بكركي مُسانَدتها هؤلاء المواطنين ودعوتها إلى رفع سيف القتل والتدمير عنهم. ويُعبِّرون عن ألمهم البالغ أمام الأوضاع المُزرِية التي دفعتهم إليها السياسات المتفرّدة، فيما كان المطلوب السهر على المنطقة الحدودية، من خلال تعزيز الأجواء السياسية والديبلوماسية لتنفيذ القرار الدولي 1701، لا التمادي في تفجير أيامها ولياليها”.
أضاف البيان: “يعود الآباء إلى التأكيد أن الفراغ المُتمادي والمُتفاقِم في الدولة يأتي نتيجةً للفراغ في رئاسة الجمهورية. وإذ يتابعون تحرُّك اللجنة الخماسية مجددًا على خط تحقيق الاستحقاق الرئاسي، يأملون بخاتمة إيجابية وسريعة له، تحدّ من معاناة لبنان واللبنانيين. وهذا لا يعفي السادة النوّاب من واجبهم الدستوريّ في الإسراع بانتخاب رئيس جديد للجمهوريّة”.
ورأى الآباء “أن إقرار الموازنة العامة بما تضمّنته من شوائب وعيوب وتعريض في حقوق المواطنين وبالعدالة الاجتماعية، لا يُعفي المسؤولين من السهر على اتقاء الهدر في المال العام والحرص على تحصيل موارد الدولة وتسهيل شروط الإستثمار. وهذا يتطلّب المحافظة على أجهزة المراقبة والمحاسبة في الدولة وتفعيلها كي تقوم بدورها كاملًا”.
كما حذّر الآباء “من المحاولات الجارية، دوليًا ومحليًا، لتمريرِ ترسيمٍ مشبوه للحدود بين لبنان وإسرائيل، خالٍ من أيِّ ضماناتٍ دولية واضحة وثابتة. ويلفتون الإنتباه إلى أن التفاوض في هذا الشأن يبقى من اختصاص رئيس الجمهورية، وأن ما يتم خارج رعايته وإدارته وموافقته باطلٌ ولاغٍ”.
كما دعا الآباء، “أمام الإنهيارات التي أصابت التربة والطرق والجسور في مناطق عدة، من جراء الأمطار والسيول المُتلاحِقة، إلى إعلان حال طوارئ في الإدارات المُختصَّة والبلديات والإتحادات البلدية، من أجل مُعالَجة ذلك، لاسيما على صعيد الطرقات المرورية الدولية”.
