ترأس رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي اجتماعا في السراي خصص لبحث الوضع في مطار رفيق الحريري الدولي. شارك في الاجتماع وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي ووزير الاشغال العامة والنقل علي حمية وقائد الجيش العماد جوزيف عون.
وقال مولوي بعد الاجتماع إنه تم البحث في سبل التشدد في موضوع أمن المطار، وبنتيجة هذا الاجتماع سنعطي تعليمات مشددة لجهاز أمن المطار ولقائده ولكل عناصر الجهاز ليكونوا على جهوزية أكبر، لإجراء كل عمليات التفتيش والعمليات اللازمة لعدم ترك ثغرة في مطار رفيق الحريري الدولي، ولنؤكد ونتأكد بأن سمعة المطار باقية، ونبعد عنه أي خطر.
كل الاذونات تصدر وفقا للقانون ومن قبل الجيش ، ونحن في جهاز أمن المطار سنتشدد في موضوع التفتيش.
وقال حميّة: بالنسبة الى مطار رفيق الحريري الدولي بيروت، والطائرات العسكرية التي تحلق فوق مطار بيروت او أي مطار في لبنان وتحمل المساعدات الطبية، او الطائرات العسكرية التي تقوم بمهام عسكرية او طائرات الإجلاء او غيرها، فان وزارة الأشغال العامة والنقل لا تعطي أي موافقة على هبوط اي طائرة قبل موافقة الجيش، والتي تأتي من خلال إحالة او برقية رسمية من القوات الجوية في قيادة الجيش وتصل إلى المديرية العامة للطيران المدني. كما ان جهاز امن المطار موجود على ارض المطار للقيام بالتفتيشات اللازمة ان دعت الحاجة، وبالتالي فالموافقات مرتبطة مباشرة بالجيش”.
وأضاف حميّة: “أما في موضوع المرافق البحرية فأي سفن حربية او مرتبطة باعمال عسكرية، يصل إذن العلم والخبر بشأنها لرئاسة المرفأ التابع لوزارة الأشغال العامة والنقل والتي بدورها لا تعطي موافقة مباشرة، قبل التواصل مع الغرفة البحرية المشتركة المؤلفة من الجيش والامن العام وقوى الامن الداخلي والامن الدولي وغيرها من الأجهزة المعنية ونقوم بعد ذلك بالسماح للباخرة بالرسو على المرافئ البحرية على ان تنال موافقة من غرفة العمليات المشتركة.
اما بالنسبة الى المعابر البرية، فكشف أنّ هناك أجهزة أمنية موجودة على هذه المعابر، فعند معبر المصنع على سبيل المثال، فلدى وصول أي شاحنة تخضع للموافقات الإدارية من قبل الوزارات المختصة بعد القيام بالفحوصات اللازمة، ومن ثم تأخذ موافقة الجمارك لإعطائها الإذن، بعد ذلك يأتي دور الأمن العام ومن ثم مخابرات الجيش على كل المعابر البرية واولها معبر المصنع ويتم التدقيق الامني بكل الشاحنات التي تمر وفقا للقوانين.
كماأكد حرص الحكومة على إبقاء المعابر البرية والبحرية والجوية سالكة للمساعدات الإنسانية وتحريك الاقتصاد اللبناني، وان يبقى لبنان مفتوحا على كل دول العالم بالبر والبحر والجو، وزيادة في الاجراءات تم التأكيد على الوزراء المعنيين بالتشدد فب تطبيق القوانين بالتنسيق مع الجيش”.
