تتوسع الهوة بين الإدارة الجديدة في دمشق التي يقودها أحمد الشرع من جهة ومحافظة السويداء من جهة أخرى، والتي بدأت في الهجوم على عبيدة أرناؤوط المتحدث باسم الإدارة السياسية عندما أ طلق تصريحات اعتبرها عشرات آلاف السوريين بانها غير لائقة. وما كاد السوريون ينسون تلك التصريحات حتى أعلنت وزارة التربية تغييرات كارثية على كتب التعليم في الوزارة، ما دفع الحكومة إلى التراجع عنها، وعاد السخط على الحكومة بسبب قرار نقابة المحامين بتوقيف إصدار عدد من الوكالات.
في ساحة الكرامة بالسويداء، خرج المئات من أهالي المدينة يوم الجمعة الفائت، في مظاهرة احتجاجية على عدة قرارات أصدرتها حكومة تصريف الأعمال التابعة للإدارة السورية الجديدة، وحمل المتظاهرون لافتات تطالب بحقوق المرأة وتشيّد بدورها، ولافتات أخرى مطالبة بعدم إجراء تعديلات غير مدروسة وواعية للمناهج الدراسية، وكتب على إحدى اللافتات «لا لتديين وتطييف المناهج الدراسية وخاصة العلمية»، كما طالب المتظاهرون الإدارة الجديدة بالتعددية، واحترام التنوع الديني والعرقي في سوريا، وعدم إعادة تدوير الزعامات الدينية والشخصيات العشائرية التي استخدمها سابقا نظام الأسد المخلوع.
وعلى الصعيد النقابي، رفض فرع نقابة المحامين في السويداء قرارات النقابة المركزية في سوريا، الصادرة في 31 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، القاضية بـ«وقف سند التوكيل العام والوكالات القضائية بكافة أنواعها، عدم منح صورة طبق الأصل عن الوكالة القضائية والاكتفاء بالوكالة الأصلية» وأثار القرار جدلا واسعا وانتقادات من قبل عموم المحامين في سوريا، وبعد نشر نقابة المحامين في سوريا القرار على صفحتها على «فيسبوك» علق مئات المحامين اعتراضا على القرار، وما أثار الغضب هو رد مدير الصفحة على المنصة وسخريته من المحامين واتهامهم بتفضيل العودة «لعهد الفساد والرشاوى».
وأعلن فرع نقابة المحامين في السويداء «عدم قبوله بكل القرارات الصادرة عن مجلس نقابة المحامين المؤقت» وإعلام المحامين في الهيئة العامة لفرع نقابة المحامين في السويداء «بتنظيم أي سند توكيل وعلى المسؤولية الشخصية لأعضاء مجلس الفرع». وأضاف الفرع أنه سيعمل على «تسليم موظفي النقابة رواتبهم وتسليم الزملاء المحامين حصصهم من صندوقي التعاون والإسعاف وحصة المحامي من الحد الأدنى للوكالات القضائية» في حال الإفراج عن الحسابات المصرفية. كما رفض فرع السويداء أن يكون مصدر رزق المحامين «رهينة قرارات عشوائية وجائرة وغير مدروسة ومخالفة لقانون تنظيم المهنة». حسب نص البيان. وأشار مجلس فرع نقابة المحامين في السويداء إلى أن مجلس النقابة المؤقت «لا يملك اتخاذ القرار بحل وإلغاء أي من مجالس الفروع ولا تعيين بدلاء عنها، كما لا تملك هذا الحق الحكومة المؤقتة باعتبارها حكومة تصريف أعمال».
وفي سياقٍ متصل، أعادت فصائل السويداء المسلحة ليلة رأس السنة، رتلاً عسكريًا تابعًا لهيئة تحرير الشام، و«جهاز الأمن العام» كان قد توجه من دمشق ووجهته إدارة شرطة محافظة السويداء، وحسب ما أفاد به مصدر محلي، فإن الرتل عاد من حيث أتى بدون أي اشتباكات، وتجاوب مع مطالب فصائل السويداء بكل هدوء، وأضاف المصدر أن قرار رفض دخول الرتل صدر عن الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز، الشيخ حكمت الهجري، والذي يرفض تسليم سلاح فصائل السويداء للإدارة الجديدة حسب ما أعرب عنه في لقاء تلفزيوني عقب إعادة رتل إدارة العمليات، وقال الهجري في اللقاء، «الحديث عن تسليم السلاح مبكر جدًا، وهو مرفوض في المرحلة الحالية حتى كتابة دستور جديد ضامن لحقوقنا».
وكان وفد إدارة العمليات التابع للإدارة الجديدة قد التقى الرئيس الروحي للموحدين الدروز الثلاثاء الماضي، للتنسيق والعمل على ضبط السلاح المنفلت، والحد من حالات السرقة والنهب في المدينة، إلا أن الشيخ الهجري أعرب للوفد عن رفضه لتدخلات الإدارة الجديدة في الفترة الحالية، وقال حسب ما نقله مركز إعلام السويداء، «نحن مسؤولون عن ضبط الأوضاع العسكرية أو الإدارية أو المدنية، في مناطق الموحدين الدروز، ريثما يتم بناء دولة بشكل تشاركي تضم كل ألوان وأطياف الشعب السوري».
وأشار الرئيس الروحي للموحدين الدروز إلى أن زمن التعيينات كما كان في عهد النظام قد انتهى، مؤكدا على أن السويداء لديها كوادر وكفاءات قادرة على إدارة المدينة.
ولفت الهجري إلى أن بناء الدولة الجديدة يجب أن يكون تشاركيا، بناء على أن سوريا ليست لونًا واحدًا وكافة الألوان تتواصل، ومع مباركته للإدارة الجديدة، أكد على انه لم يتم الوصول إلى سلطة الدولة.
إلى ذلك، لا تزال الفصائل المسلحة في السويداء على تواصل مع الإدارة الجديدة فيما يخص تعيين محسنة المحيثاوي كمحافظة للمدينة، إلا أن الإدارة الجديدة لم ترد على المطالبات على الرغم من إجراء مشاورات عدة بين الزعامات الدينية والوجهاء من جهة، والإدارة في دمشق من جهة أخرى.
وتعتبر السويداء بما تحمله من خصوصية مرتبطة بطائفة الموحدين الدروز، من أبرز الملفات المعقدة التي ستتعامل معها الإدارة السورية الجديدة، بالإضافة إلى ملفات أخرى مشابهة من حيث التعقيد والخصوصية ولا سيما سيطرة قوات سوريا الديمقراطية «قسد» على شمال شرق البلاد.
