في تصريحات مثيرة للجدل، قال عضو نقابة المحامين المصري هاني سامح إن فكرة المساكنة قبل الزواج مقبولة وضرورية، مما أثار ردود فعل متباينة في الشارع المصري وعلى منصات التواصل الاجتماعي.
وشدد المحامي خلال مشاركته في برنامج “علامة استفهام” على قناة شمس المصرية، على أن المساكنة تعد حرية شخصية، مشيرا إلى أن الإمام أبو حنيفة أقر بجوازها إذا كانت بمقابل مالي.
وأضاف أن ابنته تمتلك الحق في اتخاذ قرار المساكنة، موضحا أنه لن يعارض هذا القرار لأنه يؤمن بالحقوق الإنسانية. هذه التصريحات أثارت استياء كبيرا بين العديد من المستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي، وكلفته انتقادات واسعة.
وردا على التصريحات “غير المعتادة” على حد تعبير نشطاء التواصل الاجتماعي، أعلنت نقابة المحامين عن إحالة المحامي هاني سامح للتحقيق ووقفه عن ممارسة المهنة مؤقتا بسبب تصريحاته المتعلقة بتطبيق المساكنة.
ومن جهته، رد المحامي على هذا القرار ووصفه بأنه “باطل قانونا” وأكد أن النقابة ليست الجهة المختصة للتحقيق معه، وأنه لن يمثل أمام لجان التحقيق بها.
كما أضاف أن النقابة تغض الطرف عن دعوات أخرى تدعو إلى العنف وقتل المفكرين والأدباء، مشددا على استمراره في “طريقه المستنير” ومواصلته حربه ضد التطرف والإرهاب.
