المنطقة العربية تتكبّد سنوياً خسائر بنحو 9 مليارات دولار.. وهذا هو السبب!

تخسر الحكومات العربية حوالي 9 مليارات دولار سنويًا بسبب الانتهاكات الضريبيّة التي ترتكبها الشركات المتعددة الجنسيّات، نتيجة ممارساتها الضارة كتحويل الأرباح بعيدًا عن البلدان التي تقوم فيها بأنشطتها، وذلك تهرّبًا من مسؤولياتها الضريبية.

هذا الواقع عرضته “لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا” (الإسكوا) في موجز سياسات أعدّته تحت عنوان “خيارات السياسات وفرص التمويل للمنطقة العربية في نظام ضريبي عالمي جديد”، مشيرة إلى أنه “رغم الحوافز الضريبية المفرطة السخاء المُقدمة للشركات المتعددة الجنسيات لجذبها، والتي تسببت في خسارة 60% من متوسط الإيرادات المحتملة في المنطقة العربية من الضرائب على الشركات، فهي تقوم بتحويل أرباحها إلى موطنها الأصلي أو إلى ملاذات آمنة، بحيث تُبقي على حدّ أدنى من العمليّات التي تجعلها مُربحة داخل البلدان العربية. ولا تتجاوز نسبة الشركات المتعددة الجنسيات التي تسدّد الحد الأدنى العالمي المقترح لمعدل الضريبة الفعلية البالغ 15%، ثلث الشركات العاملة في المنطقة”.

واعتبرت أن “ما يزيد الأمر سوءًا بحسب الموجز هو أن المنطقة العربية لا تزال تعتمد على الحوافز المالية والضريبية ذاتها لاجتذاب المستثمرين للتعويض عن أوجه القصور الهيكليّة في اقتصاداتها والتي تحول دون توظيف مقوّماتها في جذب الاستثمارات”.

وفي إطار تسليط الضوء على هذه الخسائر التي تتكبّدها البلدان المتوسطة الدخل أكثر من غيرها لأنها تعتمد بشكل كبير على الضرائب لتوليد الإيرادات العامة، أشارت الأمينة التنفيذية للإسكوا رولا دشتي إلى “أنه متى رُفعت معدلات الضريبة الفعلية على الشركات المتعددة الجنسيات إلى 15%، ترتفع العائدات الضريبيّة للمنطقة بمبالغ قد تتراوح بين 5.5 مليارات و9 مليارات دولار سنويًا”.

وبحسب الموجز، فإن” أنشطة الشركات المتعددة الجنسيّات وتدفّقاتها من الاستثمار الأجنبي المباشر لم تحقق زيادات في فرص العمل. ولا يزال نمط الاستثمارات الرأسمالية الواردة إلى المنطقة يميل نحو قطاعي الصناعات الاستخراجية والعقارات اللذين يستأثران بنحو نصف الاستثمارات التي ترد إلى المنطقة ولكنهما لا يساهمان سوى بنسبة 10% من فرص العمل الجديدة”.

وخلص الموجز إلى أن “المكاسب المتوقعة للمنطقة جرّاء الإصلاحات العالمية للضرائب على الشركات التي تقودها مجموعة العشرين لا تزال متواضعة، لا سيّما وأنّ الإصلاحات الضريبية العالمية المقترحة تصبّ في صالح الولايات القضائية الأم للشركات المتعددة الجنسيّات لدى الدول المتقدمة”.