"لا تقف متفرجاً"
وجه المجلس الدستوري الفرنسي ضربة قاسية لليمين في البلاد، عندما أبطل مواد في قانون الهجرة كان قد أدخلتها أحزاب اليمين على النص الذي سبق أن تقدمت به الحكومة.
وأثارت هذه التعديلات اليمينية خضة داخل الحكومة ولدى اليسار الفرنسي، وطلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن ينظر المجلس الدستوري يدستورية المواد التي وردت في القانون.
وشنّت أحزاب اليمين هجومًا على المجلس الدستوري واتهمته بالتواطؤ مع ماكرون، معتبرة أنّه حان وقت إدخال التعديلات على الدستور نفسه “حماية لفرنسا ومستقبلها”.
