قبلت المحكمة المركزية في تل أبيب طلب الدولة بمنع قناة الجزيرة من البث في إسرائيل، واصفة إياه بأنه “انتهاك حقيقي لأمن الدولة”.
وينص الحكم على أن هناك أدلة كافية لإظهار أن المحتوى الذي تم بثه على الشبكة الإخبارية القطرية قد حرض على هجمات إرهابية بما في ذلك طعن قاتل في جنوب إسرائيل في شهر مارس و”هجمات في القدس الشرقية”.
“هذا، بالتالي، يشكل خطرا حقيقيا على أمن الدولة، على الرغم من أنه لا يعني بالضرورة نية لإلحاق الأذى من جانب القناة”، ورد في الحكم.
ويشير قرار القاضي أيضا إلى بث مباشر لقناة الجزيرة من غزة هذا الشهر أظهر صواريخ إسرائيلية تسقط في القطاع، “مع توفير الموقع الدقيق للارتطام، من أجل راحة أي إرهابي يصادف وجوده في المنطقة”، وشريط فيديو تعليمي تم بثه حول كيفية إتلاف دبابة بشحنة قرب.
تم إيقاف بث قناة الجزيرة في إسرائيل لأول مرة ، وتم إيقاف تشغيل موقعها على الإنترنت ، ومصادرة معداتها وإغلاق مكاتبها في 5 مايو وفقا لقانون الطوارئ الذي صدر في أبريل / نيسان والذي يسمح بحظر المنافذ الأجنبية التي تعتبر منتهكة للأمن القومي مؤقتا.
إنه المنفذ الوحيد الذي تم سن القانون ضده.
الكنيست بصدد تحويل ما يسمى بقانون الجزيرة إلى تشريع دائم، وتمرير قراءة أولية في وقت سابق من هذا الأسبوع.
