طلب المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية اصدار مذكرات بحق رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت.
في الوقت نفسه طلب الأمر نفسه لثلاثة من كبار قادة حركة حماس: اسماعيل هنية، محمد ضيف ويحيى السنوار.
ويأتي الطلب في ضوء تحقيقات تتعلق بالحرب بين اسرائيل وحماس.
توالت ردود الفعل بعد، وندّدت حركة “حماس” بقرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وطالبت بإلغاء الطلب.
وقالت في بيان أيضاً إن طلب مدعي المحكمة إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع تأخّرت سبعة أشهر.
واعتبر القيادي في “حماس” سامي أبو زهري لـ”رويترز” أن قرار المحكمة الجنائية الدولية طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق ثلاثة من قادة الحركة الفلسطينية “مساواة بين الضحية والجلّاد”.
وأضاف أن قرار المحكمة يشجّع إسرائيل على الاستمرار في “حرب الإبادة”.
ورأى عضو اللجنة التنفيذية لمنظّمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف لـ”رويترز” أن طلب مكتب المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية هو “خلط ما بين الضحّية والجلّاد”.
وأضاف “المطلوب من المحكمة إصدار مذكّرات توقيف بحق المسؤولين الإسرائيليين الذين يواصلون جرائم الإبادة في قطاع غزة لوقف هذه الجرائم”.
في أول تعليق له، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: “هذه فضيحة وهذا لن يوقفني ولن يوقفنا”.
واعتبر الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ أن قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية “أكثر من شائن”، وسيشجّع “الإرهابيين” في جميع أنحاء العالم.
وأضاف “أي محاولة للمقارنة بين هؤلاء الإرهابيين الوحشيين وحكومة إسرائيل المنتخبة ديموقراطياً، التي تعمل على الوفاء بواجبها في الدفاع عن مواطنيها وحمايتهم بالكامل، مع الالتزام بمبادئ القانون الدولي أمر مشين ولا يمكن لأي أحد أن يتجاوزه”.
ندّد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد بإعلان المحكمة الجنائية الدولية بوصفه “كارثة”.
وقال لابيد لأعضاء حزبه في الكنيست إنّه يأمل في أن ينعقد الكونغرس الأميركي ويندّد بالإعلان.
ندّد الوزير بحكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس بإعلان المحكمة، ووصف الأمر بأنه “جريمة ذات أبعاد تاريخية”.
وأضاف “رسم مقارنات بين قادة دولة ديمقراطية عازمة على الدفاع عن نفسها من الإرهاب الخسيس وبين قادة منظمة إرهابية متعطشة للدماء (حماس) هو تشويه عميق للعدالة وإفلاس أخلاقي صارخ”.
وقال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير: “بيان المدّعي العام في لاهاي يساوي نتنياهو وغانتس بقادة حماس وإرسال ممثلين للمحكمة كان خطأ فادحاً”.
وحثّ نتنياهو على تجاهل المحكمة الجنائية الدولية والمدّعي العام بها ووصفهما بأنهما “معاديان للسامية” وتكثيف الحرب على غزة حتى إلحاق “الهزيمة الساحقة” بـ”حماس”.
ورأى وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أن مذكّرات الاعتقال ستكون المسمار الأخير في تفكيك هذه المحكمة المسيسة والمعادية للسامية ويذكّر بالدعاية النازية”، متابعاً: “السلطة الفلسطينية تقف وراء هذه الإجراءات”.
وأضاف: “أصدقاء إسرائيل والدول المستنيرة لن يسمحوا باستمرار عمل المحكمة الجنائية الدولية. إسرائيل ستواصل الدفاع عن نفسها وسيحكم التاريخ على أولئك الذين وقفوا إلى جانب النازيين من حماس”.
وقال “مذكرات اعتقال بحقّهما هي مذكّرات اعتقال بحقّنا جميعاً”.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن تحرّك المحكمة الجنائية الدولية “فضيحة” تعادل هجوم السابع من تشرين الأول (أكتوبر).
وأعلن أنّه فتح غرفة حرب خاصة للتصدّي لتحرّك المحكمة، وشدّد على أنه لا توجد قوة في العالم قادرة على منع إسرائيل من استعادة رهائنها من غزة والإطاحة بحركة “حماس”.
نقلت القناة “13” الإسرائيلية عن مصدر مقرّب من نتنياهو قوله إ ن إصدار مذكّرات الاعتقال سيكون وصمة عار على نطاق عالمي.
وأفادت القناة “12” عن مسؤولين إسرائيليين بأن القرار لن يؤثر على الحرب. ونقلت عن مسؤولين بالحزب الجمهوري الأميركي بأنّهم يدرسون طرحاً مقترحاً للتصويت لفرض عقوبات على كبار مسؤولي المحكمة.
وفق القناة، يسعى نتنياهو لجمع تواقيع كافة أعضاء الكنيست الـ120 لإدانة قرار المدعي العام للمحكمة.
وقالت “معاريف” إنّه “إذا صدرت مذكّرات اعتقال، فإن كبار المسؤولين الإسرائيليين سيكونون عرضة لخطر الاعتقال في الدول الحليفة”.
