على الرغم من أن الحكم الجديد يسري فقط على الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في الولاية في الخامس من آذار إلا أنه من المرجح أن تطال تأثيراته، وضع ترامب في الانتخابات العامة المقررة في الخامس من تشرين الأوّل المقبل.
خلصت المحكمة إلى أن ترامب “ليس أهلا لتولي منصب الرئيس”
على خلفية مواقفه من أعمال الشغب التي وقعت في 6 كانتو الثاني 2021 في مبنى الكابيتول الأميركي، في العاصمة واشنطن، قضت المحكمة العليا في ولاية كولورادو، الثلاثاء، بعدم أهلية الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، لخوض الانتخابات التمهيدية الرئاسية لعام 2024 في الولاية.
وقررت المحكمة أن ترامب ليس مرشحا رئاسيا مؤهلا بموجب التعديل الرابع عشر في الدستور الأميركي المعروف بـ”حظر التمرد”.
وسُن هذا البند بعد الحرب الأهلية، وهو يحرم أولئك الذين أقسموا على الدفاع عن الدستور ثم “شاركوا في تمرد أو ثورة” ضد الولايات المتحدة، من تولي المناصب العامة في المستقبل.
تمنع المادة 3 من التعديل الرابع عشر من الدستور الأميركي التي يشار إليها أيضا باسم “بند التمرد”، أي منتخب أو موظف بالكونغرس والجيش والمكاتب الفيدرالية ومكاتب الولايات، سبق له وأن أقسم على الولاء لدستور الولايات المتّحدة، من أن يشغل أيّ منصب منتخب، إذا ما نكث بقسم اليمين عبر مشاركته في تمرد
ويمثل القرار الصادر الثلاثاء، انتصارا للجماعات والناخبين المناهضين لترامب، الذين رفعوا قضايا مماثلة بعدد من الولايات للطعن في ترشح ترامب، تحت إطار بند التمرد.
وفي كولورادو، رفع الدعوى عدد من الناخبين بمساعدة مجموعة “مواطنون من أجل المسؤولية والأخلاق في واشنطن”، الذين طالبوا باستبعاد ترامب لتحريضه أنصاره على مهاجمة مبنى الكابيتول في محاولة فاشلة لعرقلة نقل السلطة بعد انتخابات 2020.
وتبنت المحكمة العليا في كولورادو، القرار الذي وصفته “نيويورك تايمز” بـ”زلزال سياسي وقانوني”، بأغلبية 4 أصوات مقابل 3.
وجاء في القرار، أن ترامب انخرط في “تمرد” من خلال الشروع في إلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020، ومحاولة تغيير عدد الأصوات، والضغط على نائب الرئيس لانتهاك الدستور، والدعوة إلى المسيرة في مبنى الكابيتول.. وبالتالي يمنع، بموجب التعديل الرابع عشر، من تولي منصب فيدرالي.
وألغى قرار أعلى محكمة في كولورادو حكما سابقا، صدر عن قاضي محكمة محلية، اعتبر أن تصرفات ترامب في 6 يناير ترقى إلى مستوى التحريض على التمرد، لكنه قال إنه لا يمكن منعه من الاقتراع، لأن منصب الرئاسة غير مشمول بقائمة المناصب الفدرالية المنتخبة المعنية ببند التمرد.
واعتبرت المحكمة الابتدائية في قرارها، أن ترامب لم تكن صفته بأي حال من الأحوال “متوليا لمنصب في الولايات المتحدة”، إذ يميز الدستور الأميركي منصب الرئاسة عن المناصب الفدرالية.
ويؤيد هذا الطرح، مايكل ب. موكاسي، الذي شغل منصب المدعي العام في عهد الرئيس جورج دبليو بوش، مشيرا في مقال رأي نُشر في “صحيفة وول ستريت جورنال”، أن البند 3 يقتصر على الأشخاص الذين أقسموا على دعم الدستور “كعضو في الكونغرس، أو كموظف لدى الولايات المتحدة، أو كعضو في أي هيئة تشريعية للولاية، أو كموظف تنفيذي أو قضائي في أي دولة “.
وأوضح موكاسي، أن الفئة الوحيدة التي يمكن القول إنها تنطبق على ترامب هي موظف لدى الولايات المتحدة”، لكنه أكد أن هذه العبارة “تشير فقط إلى المسؤولين المعينين، وليس إلى المسؤولين المنتخبين”.
