تتحكم المحاصصات الطائفية في مفاصل الدولة حيث تتعرقل بسببها التعيينات، ويتسلّل الفراغ الى قطاعات حيوية باتت مهددة بانعكاسات سلبية ناتجة هن ممارسات تهدف الى تغليب المصلحة الخاصة عن العامة، وهو نهج ضرب مؤسسات الدولة في الصميم، وباتت عاجزة هن تسيير أمورها الملحة.
وفي آخر فصول نتائجها ما يتم التداول به عن فضيحة تمثّلت في استقدام مراقبين جويين من الخارج لتعبئة الشغور في مطار رفيق الحريري الدولي، فعلى الرغم من أنّ هناك مجموعة من الناجحين اللبنانيين من فئة مراقب جوّي لم يجرِ تعيينها نتيجة عدم الاتفاق على توزيعها طائفياً، يتمالتعاقد مع مراقبين جويين أجانب في غياب أيّ حلّ آخر لملء النقص الراهن جراء تقاعد البعض عن الخدمة، بالإضافة الى الحاجة اليهم في ظل الموسم الضاغط والشغور بعديد المراقبين.
استمرّ النقص في المراقبين الجويين في المطار على الرغم من أنه تقدّم 500 شخص لهذه الوظيفة عبر مجلس الخدمة المدنية وتعيّن 20 منهم لكنّهم لم يدخلوا إلى ملاك الدولة بسبب عدم إمضاء الرئيس السابق ميشال عون حينها على مرسوم تثبيتهم “حفاظاً على التوازن الطائفي”، على الرغم من أنهم لا يخضعون له باعتبارهم موظفين من الفئة الرابعة.
وكان النائب ابرهيم منيمنة سأل:” أيعقل أن يقوم بمهام مراقبة أجواء المطار مراقبون جويون أجانب، مع ما يرتبه هذا القرار من خسائر على الخزينة، وحرمان كفاءات لبنانية، حقها بشغل الوظيفة؟ “.
وقال: “علما أن كلفة راتب المراقب اللبناني، أقل بطبيعة الحال من كلفة راتب الموظف الأجنبي المستقدم”. أضاف:“فمن يتحمل تبعات الخسارة المالية في ظل الانهيار اليوم، ومن يتحمل عن الفترة الماضية، تهديد المصلحة العامة في هذا الملف، إذ لا تمييز في مراقبة الملاحة الجوية للمطار، بين اللبنانيين!“.
