أعربت مجموعة السبع عن استعدادها لدعم عملية انتقال نحو حكومة “جامعة وغير طائفية” في سوريا، داعية القيادة الجديدة في البلاد إلى دعم حقوق النساء وسيادة القانون و”الأقليات الدينية والإثنية”.
وقال قادة مجموعة الدول السبع الكبرى في بيان اليوم إنهم على استعداد لدعم عملية انتقالية في إطار يؤدي إلى حكم موثوق وشامل وغير طائفي في سوريا.
وأكّد قادة مجموعة السبع “دعمهم الكامل لمسار انتقال سياسي جامع بقيادة السوريين وفقاً لمبادئ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254” لعام 2015 بشأن التوصّل إلى تسوية سياسية للوضع في سوريا.
وذكرت مجموعة السبع أن الانتقال السياسي بعد نهاية الحكم الاستبدادي الذي د ام 24 عاماً لبشار الأسد يجب أن يضمن “احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان العالمية، بما في ذلك حقوق المرأة، وحماية جميع السوريين، بما في ذلك الأقليات الدينية والعرقية، والشفافية والمساءلة”.
وأضاف البيان “ستعمل مجموعة السبع مع أي حكومة سورية مستقبلية تلتزم بهذه المعايير وتكون نتاج هذه العملية وتدعمها بشكل كامل”. كما دعا القادة “كل الأطراف” إلى “الحفاظ على سلامة أراضي سوريا ووحدتها الوطنية واحترام استقلالها وسيادتها”.
وجاء في البيان “نقف إلى جانب الشعب السوري بعد عقود من الفظائع المرتكبة من نظام الأسد”، مع التنديد بـ”الإرهاب والتطرّف العنيف بكلّ أشكالهما”.
وقالت المجموعة التي تضمّ البلدان السبعة الأكثر تقدّماً في العالم، وهي الولايات المتحدة وفرنسا وكندا وألمانيا وبريطانيا واليابان وإيطاليا، “نحن على قناعة بأن أيّ شخص يرغب في الاضطلاع بدور في الحكومة السورية سيعرب عن التزام بحقوق جميع السوريين ويمنع انهيار مؤسسات الدولة ويعمل على إصلاح الدولة وإعادة تأهيلها”.
وختم القادة بالدعوة إلى “ضمان ظروف عودة آمنة وكريمة على أساس طوعي لكلّ الذين أجبروا على الفرار من البلد”.
