أقر مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، احتساب المدد في الإجراءات والتعاملات الرسمية على أساس التاريخ الميلادي، بعد أن كانت منذ سنوات تُحسب بالتاريخ الهجري.
ووافق المجلس خلال جلسته التي رأسها الأمير محمد بن سلمان على “الموافقة على أن يكون احتساب المدد في جميع الإجراءات والتعاملات الرسمية على أساس التاريخ الميلادي، عدا ما كان مرتبطاً بأحكام الشريعة الإسلامية المبني فيها احتساب المدد على التاريخ الهجري، أو ما يرد النص صراحة على احتساب مدته على أساس التاريخ الهجري”.