أقرّت الهيئة العامة للكنيست، فجر اليوم الخميس، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع “قانون أساس: الحكومة”، الذي يمنع عزل رئيس حكومة من منصبه، والإعلان عن تعذّره عن القيام بمهامه، وهو القانون الذي يُحصّن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الذي يُحاكم بتهم فساد وخيانة الأمانة.
وجرى التصديق على القانون بأغلبية 61 من أعضاء الكنيست الذين أيّدوه، فيما عارضه 47 عضواً، وتغيّب عن الجلسة عضوا الكنيست عن حزب الليكود دافيد بيتان ودافيد أمسالم، وعضو الكنيست عن شاس موشي أبوطبول، لكن هذا التغيب عن الجلسة لم يكن لأسبابٍ تتعلق بخلافاتٍ داخل الائتلاف الحكومي، بحسب ما أفادت “كان” الإسرائيلية.
وصُودق على مشروع القانون الذي قدّمه رئيس الائتلاف أوفير كاتس من حزب الليكود، والذي يقضي بمنع المستشارة القضائية للحكومة من الإعلان عن تعذر رئيس الحكومة عن القيام بمهامه وتنحيته من منصبه.
وينصّ هذا التعديل على أنّ الإعلان عن التعذر يكون فقط في حالة قدرة رئيس الحكومة جسدياً أو نفسياً على القيام بمهامه.
وفي هذه الحالة، يتعيّن على رئيس الحكومة نفسه الإعلان عن تعذره أو من خلال تصويت في الحكومة وتأييد 75% من الوزراء للتعذر.
ويشارك آلاف المستوطنين، في تظاهراتٍ للأسبوع الحادي عشر على التوالي، احتجاجاً على خطّة التعديلات القضائية في حكومة نتنياهو.
