تتكشّف تباعاً مماسارت على الحاكم السابق للبنك المركزي اللبناني رياض سلامة الذي غادر مؤخّراً منصب ه، بعد سلسلة دعاوى خارجية ومحلية بحقه بتهم فساد وتبييض أموال واثراء غير مشروع واستغلال موقعه، كان آخرها اعلان وزارة الخزانة الأميركية أنّ الولايات المتّحدة وكندا وبريطانيا فرضت بصورة منسّقة عقوبات اقتصادية بتهم فساد مالي.
أكّدت وزارة الخزانة الأميركية في بيانها أنّ سلامة “أساء استغلال موقعه في السلطة، في انتهاك للقانون اللبناني على الأرجح، لإثراء نفسه وشركائه من خلال تحويل مئات الملايين من الدولارات عبر شركات وهمية لاستثمارها في قطاع العقارات الأوروبي”، وتشمل العقوبات الأميركية بالإضافة إلى سلامة أربعة أشخاص مقرّبين منه، من بينهم أفراد من عائلته ومساعدته الأساسية، والأربعة الآخرون الذين شملتهم العقوبات الأميركية هم نجله نادي، وشقيقه رجا، ومساعدته السابقة ماريان الحويّك، وعشيقته السابقة آنا كوساكوفا، وتنصّ العقوبات الأميركية على تجميد كلّ الأصول التي يملكها هؤلاء المعاقبون الخمسة في الولايات المتّحدة، كما تمنع كلّ الشركات الأميركية والمواطنين الأميركيين من جرّاء أيّ تعاملات تجارية معهم.
وفي التطورات الجديدة ، كشفت صحيفة “الفايننشال تايمز” أن المدعي العام في الدائرة الجنوبية لنيويورك قرر فتح تحقيق بحق رياض سلامة، وذلك على أثر العقوبات الأميركية بحقه.
وأ شارت الصحيفة نقلاً عمن وصفته بسياسي لبناني رفيع أن هناك “فلاش ميموري” أرسله سلامة إلى خارج البلاد فيه اسرار عن عمله، تحسباً في حال حصل له أي مكروه!“.
