الخبير الإقتصادي علامة لـ"نيوزاليست": "صيرفة" تحولت من أداة "تخدير" إلى تفجير!

يتواصل مسلسل الانهيار و”تشليح” الناس لأموالهم باسهاب، وكل محاولات التعمية على ارتكابات تتم عبر منصة “صيرفة” الخاضعة لمعايير وتعاميم “مصرف لبنان”، وحاكمه رياض سلامة الذي يعتزم وفق المتداول اعتماد سعر صيرفة 90 ألف ليرة لتحويل رواتب القطاع العام للدولار عن الشهر الحالي، فيما يستعد المتقاعدون في القطاع العام إلى التحرك، استنكارا للاستهتار وللمطالبة سعر صيرفة للدولار على 28500 ليرة لبنانية للرواتب.

ستكون المواجهة حتمية بين الطرفين في حال المضي بقرار سيجرّ البلاد الى الأسوأ، ووفق ما أوضحه الخبير الاقتصادي الدكتور بلال علامة لـ”نيوزاليست” فإن “السلطة، من خلال ما يُسمى تحسين أوضاع القطاع العام عبر صيرفة والحوافز التي أعطيت من حوافز ومساعدات اجتماعية، كانت تعمد الى تخدير الموظفين والمتقاعدين ومحاولة اسكاتهم بهذه الأساليب، ومنها المنصة”، مشيراً الى “أن رفعها الى 90 ألف ليرة سيواجه من قبل الموظفين والمتقاعدين الذين سيكونون بأزمة، وسيُترجم ذلك بتحركات ربما تصل الى حد غير مقبول”.

ورأى أنه ” خلال الأشهر السابقة أتاح المركزي التحويل للقطاع العام على صيرفة بسعر مخفّض لرواتبهم على الدولار، إلا أن مصرف لبنان بات حذراً من ازدواجية العمل على المنصة التي يفتحها للأفراد على سعر 90 ألف ليرة”، مشيراً الى “أنه من الممكن أن تكون نيته ضبط الأمور بعد أن استعملت المنصة في عملية المضاربة على الليرة، إذ أنه عندما كانت على سعر 70 ألف ليرة أدت الى هدر كبير بدولارات المركزي ولم تؤدي الى نتيجة على مستوى السوق السوداء”.

واعتبر علامة “أن المضي بها على سعر 90 ألف ليرة سيؤدي الى تحركات كبيرة من المتقاعدين والموظفين الذي كانوا يعوّلون على عمليتها لتحسين وضعهم قليلاً بعد انهيار الليرة مقابل الدولار”، مشدداً “على أن التطبيق سيؤدي الى تراجع بالتحسين الذي كان يحصل عليه الموظف عند اعتماده السعر المخفض على صيرفة أي 45 ألف ليرة وتحويله لدولار وبيعه في السوق السوداء، إذ كانت تضاعف له راتبه، أما حالياً فالهامش بين المنصة والسوق بسيط جداً ولن يكون هنا أي افادة أو تعويض عن الخسارة الأساسية التي حصلت بتدهور الليرة”.