الخبير الإقتصادي عجاقة لـ"نيوزاليست": هكذا يؤثر شغور "حاكمية المركزي" على الدولار!

توالت الدعوات الى تدراك تداعيات الشغور في منصب حاكمية مصرف لبنان، بعد أن دقّ نواب حاكم المركزي الأربعة في بيانهم المشترك ناقوس الخطر لتفادي الفراغ في موقع حساس على مستوى المجلس المركزي ككل، وتحديداً في الحالة النقدية الصعبة التي يعيشها لبنان، وهو أتى كإنذار السلطة السياسية لحضها على تحمل مسؤولياتها، عبر تعيين حاكم أصيل للمركزي، خلفاً لرياض سلامة الذي تنتهي ولايته في 31 الحالي، والذي يبدو أن خيار التمديد له عاد الى الواجهة بشكل كبير، بعد أن ربطت المعلومات عن وجود “تنسيق” وراء الكواليس لايجاد “تخريجة” لذلك، عقب البيان الذي تنصّل خلاله الموقعون عليه من قدرتهم على تحمل مسؤولية المنصب الحساس.

وسط الضغوط، تتوالى التكهنات حول مصير رئاسة الحاكمية في ظل التباينات السياسية التي تحول دون تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان قبل نهاية الشهر، خصوصاً أن نائب الحاكم الأول وسيم منصوري، الذي كان الرهان على تسييره الأعمال، رفع الصوت مع زملائه في البيان الذي فتح الباب أمام كل السيناريوهات، ووفق ما أكده الخبير الإقتصادي الدكتور جاسم عجاقة لـ”نيوزاليست” فإن ” لا يعقل أن يعمل المجلس المركزي أعرجاً، حتى لو القانون في المادة 25 اعتبر أنه في حال الشغور يستلم الحاكم الأول”، لافتاً الى أن المجلس المركزي هو مركز القرار، أي أن كل القرارت لديه ولا يمكن أن يكون ناقصاً، والحاكم يجب أن تكون صلاحياته مطلقة، أي أنه لا يمكن تعيين نائب الحاكم حاكماً من دون التأكد بأن لديه صلاحيات مطلقة كما الحاكم”.

واعتبر أنه “من هذا المنطلق، فإن نواب الحاكم وجهوا إنذاراً للضغط على السلطة السياسية لكي تقوم بتعيين حاكم للمركزي، لأنه يجب على من يتولى سدّة الحاكمية أن يكون أصيلاً لكي يستطيع اتخاذ القرارات اللازمة في الوقت المناسب”.

وشدد عجاقة على “أنه لا يمكن اعتبار المجلس المركزي كأي وزارة أو أي منصب إداري ، ومن يفكر بهذه الطريقة يكون مخطئاً وليس على دراية بمدى أهمية السياسات النقدية ومن يتخذ القرارات بخصوصها”، مشيراً الى “أن الأمر ليس بهذه السهولة عبر اتخاذ قرار بتكليف من ينوب عن الحاكم لحل القضية، لذلك يجب أن يكون لدينا حاكماً بالأصالة “.

وأكد على “أنه يوجد منصبين لا يعقل أن يتم افراغهما، هما حاكم مصرف لبنان وقائد الجيش”، لافتاً الى “أن السلطة السياسية تتحمل المسؤولية الكاملة عن النتائج جراء شغور حاكمية مصرف لبنان أو قيادة الجيش”.

ورأى عجاقة أن “المؤشرات توحي بأن الطبقة السياسية لم تتحرك لاتخاذ قرار بهذا الأمر”، وسأل: هل ينتظرون حتى اللحظة الأخيرة؟”، مشدداً على أنه “في حال الشغور هناك مخاطر تطال الشق النقدي وبفلتان الليرة ووصول الدولار إلى مستويات مرتفعة، وخصوصاً في حال وجود اشتباك سياسي، وهو أمر وارد بأي لحظة”.

وختم:” في غياب أي حلول سياسية من المستحيل أن تتم تهدئة الوضع، لذلك من المهم جداً أن يكون مجلس المصرف المركزي بالأصالة”.