الخبير الاقتصادي حبيقة لـ"نيوزاليست": المسؤولون يخشون التدقيق الجنائي.. لهذه الأسباب!
على الرغم من توقيع وزارة المالية عقداً مع شركة “ألفاريز آند مارسال” لإجراء التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان ونشاطه من عام 2015 إلى 2021، إلا أن التقرير لا يزال “مخفياً”، الأمر الذي أثار الشكوك حول وجود ضغوط سياسية تحول دون معرفة نتائجه، فيما تؤكد معلومات “أن الشركة قدمت تقريرها الأولي ضمن المهلة المتفق عليها في العقد لوزارة المالية، وتقاضت 90 % من القيمة الإجمالية للعقد فيما نسبة الـ10 % المتبقية تحصل عليها عند تسليم التقرير المبدئي”، مشيرة إلى “أن وزير المالية يؤخر تسديد الدفعة الأخيرة لتجنب الإقرار بتسلمه التقرير المبدئي عن النتائج بشكل رسمي، في ظل وجود نية للتلاعب بمضمونه من خلال حذف وتعديل بعض الأرقام”.
تمتلك القوى السياسية المتحكمة بالقرارات امكانية تعطيل كل التحقيقات الجنائية وعدم الأخذ باستشارات الشركات الدولية، كونها ممسكة بزمام الأمور في القضاء والأمن والاقتصاد، وهي تعمل على إجهاض جميع المحاولات الإصلاحية كونها تتناقض ومصالحها وترسيخ دورها عبر ترسيخ “مسار الإفلات من العقاب”، وفي الإطار، شدد الخبير الاقتصادي الدكتور لويس حبيقة لـ”نيوزاليست” على أنه من “الأكيد أن تقرير ألفاريز آند مارسل لن يهنئ المسؤولين في الدولة اللبنانية على ادارتهم الكفوءة والنظيفة والمهنية لحسابات الدولة”، لافتاً الى أنه “حكماً هم يحاولون تأجيل الموضوع لأخذ موافقة جميع المشاركين في النتائج، لأن هذا التقرير لا يرتبط فقط بوزارة المالية، بل برئاسة الحكومة وبالوزارات وبمجلس النواب الذين عليهم الموافقة عليه قبل صدوره، وهو أمر لا يحصل الا في لبنان”.
وأكد “أن التقرير لن ينوه بالجهود الحكيمة لكل الذين تعاقبوا عل الدولة اللبنانية وارتكاباتهم في الفترة التي يتولى التقرير التدقيق فيها، وبالتالي تصرفهم متوقع ولا يُنتظر أن يكون هناك شفافية وسرعة في إعلان النتائج”، مشيراً الى “أنه لابد وأن تظهر نتائج التقرير وإن لم يرسلوها بشكل رسمي، إذ من الممكن حصول نوع من التسريب من قبل أحد السياسيين أو الموظفين للرأي العام، وعاجلا ً أم آجلاً سيُعرف كل شيء فيه من ناحية المخالفات من قبل ذلك المسؤول أو ذاك، ولا أحد سيتفاجئ عن وجود ذلك في النتائج “.
ورأى حبيقة “أن كشف ذلك غير كاف، والمطلوب أن يكون هناك محاسبة للمرتكبين، وبالتالي من المهم معرفة ما يتضمنه التقرير، ولكن هناك خشية مما سيتبعه وطريقة التعاطي معه”.
تجدر الإشارة الى أنه كانت دفعت التكهنات بالتلاعب بالتقرير حفيظة وزارة المالية، فردت عليها بالتأكيد على “أن ما تسلمته الوزارة من الشركة ما هو إلا مسودة عن التقرير الأولي للتدقيق الجنائي وما زال في صيغة غير نهائية”، مشيرة الى أن “دور وزارة المالية فيه يقتصر بحسب أحكام العقد، على التنسيق بين مصرف لبنان وشركة التدقيق وليس أكثر، وعليه يكون التقرير ملكاً للحكومة اللبنانية وليس لوزارة المالية، ما يستدعى معه أن تسلّم النسخة النهائية عنه عند جهوزها، إلى مجلس الوزراء، وبالتالي فإن التصرف بمضمونه يبقى من صلاحيات هذا المجلس”.
وأسهبت الوزارة في التبرير، فاعتبرت “أن ما يتم تداوله من أن مسودة التقرير الذي أرسل إلى وزارة المالية أتت على ذكر شخصيات اقتصادية ومالية وسياسية، لا سيما رئيسي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي، وشخصيات لبنانية وغير لبنانية هي أخبار غير صحيحة على الإطلاق ولا تمت إلى الحقيقة بصلة”.
ويشمل التقرير نوعين من التدقيق، الأول جنائي لا يزال قيد التحضير من قبل الشركة، حول إن كان هناك أي خطأ مقصود في الحسابات أو الأموال الموجودة بشكل خارج عن العمليات الطبيعية، أما الثاني فهو حول الموجودات الخارجية لمصرف لبنان عبر شركة تدقيق أخرى، وقد تم انجازه وتسليم نسخة منه لكل من مصرف لبنان ووزارة المال التي لم تنشره بعد.