الخبير الاقتصادي الشامي لـ "نيوزاليست": الخلاف يطيح بورقة المليون.. والليرة محكومة بمافيات!

مع ازدياد أصفار الليرة مقابل الدولار، تتقلّص قيمتها الشرائية، فيما محفظة المواطن تنتفخ بعملة قيمتها أقل منها بكثير، والإقتصاد محاصر بتضخم إضافي بعد تداول معلومات عن توجّه نيابي يقضي بالموافقة على طبع أوراق نقدية من فئات جديدة، كمرحلة أولى من فئة 500 ألف ليرة على أن يُنظر لاحقاً في طبع أخرى من فئة المليون ليرة.

القرار بحاجة إلى قانون خاص في المجلس النيابي، فالحكومة ترفع مشروع قانون إلى المجلس ليصوّت الأخير عليه ويُحوّل بعدها الى حاكمية مصرف لبنان حتى يتم اصدارها، فقانون النّقد والتّسليف يُحدّد الأوراق الواجبة طباعتها، وهو يبدو مستحيلاً في ظل عدم عقد جلسة تشريعيّة والخلاف القائم، وفق ما أكده الخبير الاقتصادي محمد الشامي لـ “نيوزاليست”، مشيراً الى “أنه حتى الساعة لا اجراءات فعلية حول الموضوع، لأن هناك اجراءات قانونية يجب أن تُتّخذ. إنّ كلّ ما يُحكى هو في خانة التأويلات ولا حراك جدي على إصدار أي ورقة نقدية من فئة جديدة”.

وأوضح “أن الخلاف حول اقرار ورقة نقدية جديدة هو جزء من الخلاف حول الخطة الاقتصادية وخطة التعافي والمرتبطة بالسياسة”، لافتاً الى “ان المشكلة تكمن في السياسة ولا يمكن طباعة فئات نقدية جديدة وتعريض الليرة لمزيد من الانهيار من دون رؤية متكاملة مبنية على أسس علمية وعملية واضحة”.

وسأل الشامي:“على أي أساس سيتم اقرار فئات نقدية ولا يوجد اتفاق بعد على سداد الديون وغيرها من المشاكل الأساسية كالهرباء”، مشدداً على “أن المشكلة السياسية هي السبب الرئيسي للتضخم، وحلّ الأزمة الاقتصادية يبدأ من حلّ سياسي جذري، ولكن في ظل الوضع الحالي نحن أمام مستوى متفلّت لليرة، ولا يمكن لأحد معرفة سقف صعوده وهبوطه، فكل المعطيات مبهمة بغياب سلطة قادرة على ضبط السوق واجراءات فعلية تؤدي الى صدمة ايجابية فيه”.

واعتبر”أن لبنان سيكون على مستوى تضخم متزايد بفعل ارتفاعات وانخفاضات للعملة الوطنية، محكومة بمافيات ومضاربات عشوائية بغياب الادارة الفعلية”، لافتاً الى “أنه في ظل ذلك لا يُعوّل على أي انخفاض للدولار، والتعافي يبدأ من ادارة حكيمة وارادة في السياسة، فالأزمة بدأت من السياسة والحل يبدأ أيضاً منه”.