الجوع اللبناني "يزحف" الى خلف "القضبان" كما خارجه.. ومؤشر الغلاء يلامس الـ 3 آلاف %!
على توقيت “ساعة الجوع”، ستكون السجون اللبنانية على موعد مع أزمة غذائية حادة عقب اعلان الشركات المورّدة توقفها عن مدّ السجون بالمواد مطلع نيسان المقبل، في تهديد مباشر للأمن الغذائي للسجناء، وتطور خطير يحمل في طياته تداعيات قد لا تكون بالحسبان، فـ”الجوع كافر” وقد يتسبب بالعصيان و الاقتتال في بؤرة تفتقر الى أدنى حقوق الإنسان.
القنبلة لم تعد موقوتة، وهي قد تنفجر من خلف القضبان كما خارجها، فمؤشر الغلاء في لبنان وصل إلى عتبة 3 آلاف %، والمخاطر تضرب بحدة منظومة الأمن الغذائي، إذ 37 % من السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي بعد أن زادت أسعار المواد الغذائيّة بنسبة 2000% منذ بداية الأزمة عام 2019 وحتى نهاية العام الماضي، فيما 80 % من السكّان يعيشون أصلاً تحت خطّ الفقر، بينما 70 % يرزحون تحت صعوبات في التأقلم مع النفقات المتزايدة.
كشف شهر رمضان تفاقم الأوضاع جراء النتائج المعيشية المتردية، وبحسب تقرير مرصد الأزمة في الجامعة الأميركية في بيروت، تخطّت قيمة الإفطار اليومي للفرد مليون و200 ألف ليرة، أي نحو ضعف قيمة الإفطار اليومي قبل عام جراء ارتفاع أسعار السلع والمواد الاستهلاكية بوتيرة أكبر من ارتفاع الدولار، واضطر الكثيرون الى الإستغناء عن مكونات كثيرة على موائدهم، فالتراجع الكبير في نوعية الحياة للذين ما زالت رواتبهم بالليرة يُنذر بالأسوأ للجوئهم الى نوعيات غذائية رديئة الجودة، ما سيسبب أزمات صحية كبيرة وخطيرة جداً.
وفي احصاء سنوي، اقترب مؤشر تضخُّم الأسعار من عتبة 200 %، بالتوازي مع شمول الارتفاعات الحادة في أكلاف الخدمات العامة من اتصالات وكهرباء ومياه ورسوم وسواها، فارتفعت أسعار المواد الغذائيّة والمشروبات غير الروحيّة بنسبة 260 %، وأسعار النقل بنسبة 197 %، فيما زادت كلفة السكن التي تشمل في مكوناتها تطور أسعار الماء والغاز والكهرباء والمحروقات الأخرى بنسبة 207 %.
تعكس الأرقام الصادمة حجم المأساة التي يعيشها اللبنانيون، وما يلوح في الأفق لا يُبشّر بتغييرات نحو الأفضل، فالمسار الانحداري يتواصل يغياب نية “التوافق” بين المتصارعين حتى على التوقيت.
