دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، خلال عام.
وفي قرار غير ملزِم سبق أن انتقدته إسرائيل، دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي خلال “الأشهر الـ12” المقبلة.
وتبنّت الجمعية القرار الذي يأتي في ضوء موقف محكمة العدل الدولية في تموز/ يوليو من الاحتلال الإسرائيلي، بغالبية 124 صوتا مقابل اعتراض 14 صوتا، وامتناع 43 عن التصويت.
ومن شأن الإجراء أن يضع إسرائيل في عزلة قبل أيام من توافد زعماء العالم على نيويورك للمشاركة في دورة الانعقاد السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة.
ومن المقرّر أن يلقي رئيس ال حكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، كلمة أمام الجمعية العامة التي تضم 193 عضوا في 26 أيلول/ سبتمبر، وهو نفس اليوم الذي سيلقي فيه الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، كلمة أمام الجمعية.
ويهدف مشروع القرار إلى تأييد الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في تموز/ يوليو الماضي، وجاء فيه أن احتلال إسرائيل للأراضي والمناطق الفلسطينية غير قانوني ويجب أن تنسحب منها.
وفي حين أن الرأي الاستشاري الصادر من أعلى محكمة في الأمم المتحدة قال إن هذا الانسحاب ينبغي أن يحدث “في أسرع وقت ممكن”، حدَّد مشروع القرار جدولا زمنيا على مدى 12 شهرا للتنفيذ.
ومشروع القرار هو الأول الذي تتقدم به السلطة الفلسطينية، رسميا، منذ حصولها هذا الشهر على حقوق وامتيازات إضافية، بما في ذلك مقعد بين أعضاء الأمم المتحدة في الجمعية العامة، والحق في اقتراح مشاريع قرارات.
وحثّت المبعوثة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، الدول الأعضاء على التصويت “بلا”، وذلك في إطار الدعم غير المشروط وازدواجية المعايير التي تتعامل من خلالها الولايات المتحدة حليفتها إسرائيل، رغم زعمها بدعم حل الدولتين.
ومع أن الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية ليس ملزما لكن له ثقله بموجب القانون الدولي وقد يضعف الدعم لإسرائيل. وكذلك الحال بالنسبة لقرار الجمعية العامة إذ إنه ليس ملزما لكنه يحمل ثقلا سياسيا. ولا يوجد خيار حق النقض (فيتو) في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، للجمعية العامة، يوم أمس الثلاثاء، “لكل دولة صوت، والعالم يراقبنا… أرجو أن تقفوا مع الجانب الصحيح من التاريخ. مع القانون الدولي. مع الحرية. مع السلام”.
