مع تمسك الأطراف الأميركية والإسرائيلية واللبنانية بعدم الإفصاح عن المقترح الأميركي، فقد تبيّن أنها مؤلفة من نحو خمس صفحات تضمّ أكثر من 12 بنداً، وأن اعتبارها القرار 1701 أساساً لمشروع وقف إطلاق النار لا يجيب عن الأسئلة حول بندين رئيسيّين، أحدهما يتعلق بـ«مبدأ الدفاع عن النفس» الذي تدعو المسوّدة الى اعتماده كحق للطرفين، وآخر يتعلق بعضوية لجنة الرقابة على تطبيق القرار. إذ يرى لبنان أن «حق الدفاع عن النفس» مكرّس في القوانين الدولية، ولا يمكن إيراده في اتفاقية وقف للحرب، وإصرار إسرائيل عليه يبطن رغبة بأن «تحصل على شرعية لأيّ عمل تقدم عليه لاحقاً بإدراجه تحت بند الدفاع عن النفس»، وهو ما يرفضه لبنان بصورة قاطعة. أما في ما يتعلق بلجنة الرقابة، فإن لدى لبنان تحفظات حول عضوية بريطانيا وألمانيا وحول آلية العمل. غير أن المصادر أكدت أن النقاش حول البند الثاني أقلّ تعقيداً من الأول.
وفيما حرصت مصادر الرئيسين بري وميقاتي على عكس أجواء إيجابية والإشارة الى أن حزب الله يتعامل بإيجابية مع المشروع، استبعد رئيس الحكومة الاسرائيلية في اجتماع لجنة الخارجية والأمن في الكنيست أن تكون «التسوية في لبنان قابلة للتطبيق»، مشدداً على مطلب إسرائيل «بحرّية عمل للجيش الإسرائيلي وبمنْع إدخال أسلحة من سوريا». وقال نتنياهو: «قُدمت لنا 3 خيارات بشأن التعامل مع حزب الله، لكن كان لي خيار رابع هو تدمير قدراته الصاروخية (…) وسنمنع تعاظُم قدراته مجدداً».
وأشار نتنياهو أيضا إلى أن إسرائيل ستحتاج إلى مواصلة العمل عسكريا ضد منظمة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران، حتى لو تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان.
“الشيء الأكثر أهمية ليس [الصفقة] التي سيتم وضعها على الورق”، قال نتنياهو. “حتى لو كانت هناك ورقة [تحدد اتفاقا]، على الرغم من أنها جديرة بالاهتمام، سنكون مطالبين، من أجل ضمان أمننا في شمال (إسرائيل)، بتنفيذ عمليات بشكل منهجي – ليس فقط ضد هجمات حزب الله، التي يمكن أن تأتي. حتى لو كان هناك وقف لإطلاق النار، لا يمكن لأحد أن يضمن استمراره. لذلك ليس فقط رد فعلنا، رد فعل وقائي، رد فعل في أعقاب الهجوم، ولكن أيضا القدرة على منع حزب الله من تعزيز قوته”.
وشدد على “أننا لن نسمح لحزب الله بالعودة إلى الحالة التي كان عليها في 6 أكتوبر 2023”.
