حسم حاكم مصرف لبنان الجدل أمس باعلانه تسليم راية الحاكمية نهاية الشهر، لتصبح في عهدة نوابه الأربعة الذين سيتولون المهمة في حال التوافق مع المنظومة على خطة يبدو أنه غير جاهزة، وسط تت صاعد مخاوف حقيقية في المرحلة المقبلة، وخشية من فوضى نقدية لأنّ أصحاب القرار لم يتوصلوا الى طريقة للتعامل في ظلّ غياب الإصلاحات، وتكهنات حول قدرة مصرف لبنان من التدخل في السوق للدفاع عن الليرة أم لا.
فشل مجلس الوزراء من الانعقاد للبحث في الوضعين المالي والنقدي مع قرب انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان بسبب عدم اكتمال النصاب، وحضور 6 وزراء فقط هم عباس الحلبي، جورج كلاس، نجلا رياشي، ناصر ياسين، عباس الحاج حسن، ونائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، وإستعيض عن الجلسة بلقاء في مكتب رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، علما ان الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء يوم الإثنين المقبل ستخصص لموضوع الموازنة.
ما حصل أظهر استفحال الأزمة بين المتناحرين سياسياً، فوزراء “حزب الله” و”تيار المردة” تغيبوا عن الجلسة، كما لم يحضر وزراء بقية الكتل المسيحية باعتبار أن تعيين حاكم مصرف لبنان يحتاج الى اجماع مسیحي غير متوافر، تماماً كما في موضوع رئاسة الجمهورية، ليتربع الفراغ على عرشي الجمهورية الأساسيين، ما يجعل المستقبل مجهولاً سياسياً كما نقدياً.
هذا الواقع عكسه ميقاتي الذي تنصّل من المسؤولية ورمى كرة التعطيل في وجه الآخرين في محاولة لتبرئة نفسه وهو “شريك” في نهج مميت، بالقول:” إن الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان ودقة الوضعين المالي والنقدي تتطلب من السادة الوزراء ومختلف القيادات السياسية المعنية اداء استثنائيا لتلافي المزيد من التوترات وتبديد القلق العارم عند جميع اللبنانيين ومعالجة الاوضاع الملحة، والاهم الترفع عن المزايدات والتباهي بالتعطيل الذي لا يخدم أحدا من اللبنانيين الى اي فئة انتموا، ويزيد من الشلل والتعطيل في المؤسسات”ـ
جدد ميقاتي تأكيده على “أن الحكومة غير مسؤولة عن الفراغ في سدة رئاسة الجمهورية، ولا عن التداعيات المترتبة عن ذلك، بل تجهد في مرحلة تصريف الاعمال لتسيير الشؤون العامة، والحفاظ على سير عمل المؤسسات الرسمية وتلبية مطالب المواطنين”، داعياً “السادة النواب الى تحمل مسؤوليتهم في انتخاب رئيس جديد للبلاد،في اسرع وقت ، لكي ينتظم مجددا عمل المؤسسات الدستورية واستكمال الخطوات الاصلاحية التي بدأتها حكومتنا”.
وختم ميقاتي بالقول:“كانت أمامنا اليوم فرصة لمعالجة موقتة لملف مرتبط بالوضعين المالي والنقدي، وآسف ان الحسابات السياسية للاطراف المعنية داخل الحكومة لها الاولوية على ما عداها، فليتحمل كل طرف المسؤولية عن قراره. ساستمر في القيام بواجبي الدستوري والوطني والعمل الجاد لسير عمل المؤسسات العامة وخاصة مصرف لبنان، من دون كلل”.
