أدى حاكم مصرف لبنان كريم سعيد وثلاثة قضاة اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية جوزف عون في بعبدا.
والقضاة هم: النائب العام لدى محكمة التمييز ونائب رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جمال الحجار، رئيس مجلس شورى الدولة القاضي يوسف الجميل و رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أيمن عويدات، بصفته أيضا عضوا في مجلس القضاء الأعلى وفي مكتب مجلس شورى الدولة.
وبعد أداء القسم، عقد الرئيس عون إجتماعا مع القضاة بحضور الوزير نصار، والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، حيث أكد لهم على أهمية المسؤوليات التي يتحملونها لا سيما في إعادة تفعيل عمل السلطة القضائية وتصحيح الإنطباع السائد بأن القضاء ترهل ولا يقوم بواجباته كاملة. وقال: “أريد ان تعيدوا الى القضاء دوره، بعدل وحزم، وأن تكون الأحكام والقرارات الصادرة عنكم مستندة الى القوانين المرعية الإجراء، وعلى قناعاتكم، والا تتأثروا بأحد، ذلك ان الثقة بالدولة أساسها الثقة بالقضاء.” وأضاف الرئيس عون: “لقد أظهرت الإستطلاعات بأن مطلب اللبنانيين هو مكافحة الفساد، ومهمتكم في هذا المجال أساسية. والكل يجب ان يكون تحت سقف القانون بدءا من رئيس الجمهورية.”
وشدد الرئيس عون على أهمية تنظيف الجسم القضائي ممَّن اساء إليه، “ولتكن احكامكم في الملفات المحالة إليكم مستندة الى القانون وضمائركم. وبذلك تعود ثقة الناس بالدولة وبالقضاء على حدًّ سواء.”
ورد الرئيس نصار، شاكرا باسم القضاة رئيس الجمهورية على الثقة، واعدا بالعمل على إحداث تغيير في الأداء القضائي تحقيقا للعدالة وحماية للقانون وحقوق المتقاضين.
هذا ويتم في مصرف لبنان حفل تسليم و تسلم بين حاكم مصرف لبنان بالإنابة الدكتور وسيم منصوري وسعيد، وذلك في الحادية عشرة قبل ظهر غد الجمعة.
