الفقر في لبنان تضاعف 3 مرات والنازحون السوريّون الأكثر تضررًا

بين عامي 2012 و2023 تضاعف الفقر في لبنان ثلاث مرّات، بحسب تقرير صدر أمس للبنك الدولي بعنوان «اتساع رقعة الفقر وانعدام المساواة في لبنان». فقد ارتفعت معدلات الفقر من 12% إلى 44% من مجمل المقيمين، وأصيب بالفقر واحد من كل 3 مقيمين في لبنان وبات واحد من بين كل اثنين معرّضاً للسقوط تحت خطّ الفقر. وهذه النسب تشمل كل المقيمين، أي اللبنانيين وغير اللبنانيين لكن في التفاصيل يظهر أن 81% من السوريين المقيمين في لبنان ينطبق عليهم وصف «فقير» مقابل 33% من اللبنانيين المقيمين.

واللافت أن الفقر في لبنان عميق جداً بأبعاد مختلفة.جاءت هذه النتائج في استطلاع نفّذه البنك الدولي بين كانون الأول 2022 وأيار 2023، بمشاركة برنامج الغذاء العالمي، والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين، وشمل عيّنة مكوّنة من 4200 أسرة في 5 محافظات: عكار، لبنان الشمالي، بيروت، البقاع، وجبل لبنان. وقد بُنيت الدراسة على خطّ فقر جديد للبنان، ولا سيما بعد التغييرات الجذرية التي طرأت على نمط استهلاك الأسر مقارنة مع عام 2012. وحدود الفقر، كما قدّرها البنك الدولي، تبلغ 1.6 دولار يومياً للفرد، أي ما يساوي 53.4 مليون ليرة سنوياً.

التوزّع الجغرافي للفقر كان لافتاً جداً، إذ تبيّن أن هناك تفاوتاً حاداً في معدلات الفقر بين 2% في بيروت و62% في عكار ولبنان الشمالي حيث النسبة الكبرى من العمال الزراعيين الذين عدّتهم الدراسة من الفئات الأكثر فقراً بين شرائح السكان. غير أن هذا التفاوت لم يظهر في دراسة أوضاع السوريين المقيمين في لبنان، بل تبيّن أن معدلات الفقر متماثلة في كلّ المحافظات بلا تفاوت. وأظهرت الدراسة ارتباطاً بين عدد الأولاد وزيادة نسبة الفقر، إذ تبيّن أنّ معظم الأسر الفقيرة أكبر بفردين من الأسر غير الفقيرة، ومعدّل عدد أفراد الأسرة اللبنانية الفقيرة هو 5 مقابل 6 لدى الأسر السورية. كذلك، ارتبطت زيادة معدلات الفقر بانخفاض التحصيل العلمي لأفرادها، إذ إن 84% من أرباب الأسر الفقيرة لم يتخطّوا مرحلة التعليم الأساسي. وبالتالي، فإن معدلات البطالة لدى هذه الأسر أعلى بمرتين من معدّل البطالة العام البالغ 19%. ويستنتج البنك الدولي، أن الحصول على شهادات عالية ساعد على هجرة أفراد الأسر الميسورة، ما عاد على أسرهم بتحويلات مالية من الاغتراب، وهذه التدفقات بحسب البنك الدولي تؤدي دوراً محورياً متزايداً في الحدّ من الإفقار.

وسجّلت 32% من الأسر المشمولة في الدراسة معدلات دون المستوى المقبول من الاستهلاك الغذائي، وأشارت 83% من الأسر المشمولة في الدراسة إلى اعتمادها على مأكولات أرخص، أو قلّلت من عدد الوجبات، أو اقترضت المال لشراء الطعام، أو قام أحد الأفراد البالغين بالإحجام عن تناول الطعام من أجل إطعام أولاده. فيما عمد أكثر من 50% من الأسر إلى خفض الإنفاق على المواد غير الغذائية الأساسية كالبنزين والنفقات الصحية.

الأثرياء تخطّوا الأزمة

تشير دراسة البنك الدولي إلى أن تأثيرات السنوات الخمس من الأزمة لم تصب الأثرياء الذين يمثّلون أقل من 20% من الأسر ويتقاضون أكثر من 50% من دخلهم بالدولار، ويحصّلون أموالهم من الأعمال الخاصة، ما يحصنهم ضد تداعيات التضخم الناجم من تدهور قيمة الليرة. لذا، سجّل لبنان أعلى مستويات التفاوت في الدخل، إذ تبيّن أنّ 1% من اللبنانيين حصلوا على 25% من الدخل الوطني. وفي المقابل، فإن 20% من الأسر الأكثر فقراً لا تحصل سوى على 6% من دخلها بالدولار، كما أن 86% من مجمل ما تحصّله ناتج من الأجور. ولم تزد نسبة المدخول بالدولار لدى أكثرية الأسر ذات الحال المتوسط عن 19% من المدخول.

السوريون أشدّ فقراً

خلصت الدراسة إلى أن الأسر السورية المقيمة في لبنان هي الأشدّ فقراً بكل المقاييس والمؤشرات، إذ يعيش 9 من أصل كل 10 سوريين تقريباً، تحت خط الفقر في عام 2022، و45% من الأسر السورية الفقيرة لديها معدلات دون المستوى المقبول من الاستهلاك الغذائي، كما يعاني السوريون في سنّ العمل من تدني مستوى تحصيلهم العلمي، أمّا من يعمل منهم، فيتولّى وظائف غير رسمية منخفضة الأجر وأقلّ ثباتاً، ما يسهم في تعريض أسرهم لحالة من الفقر وانعدام الأمن الغذائي.

الأخبار