الدولار اللبناني"فالت" والمسؤولون "خارج الخدمة".. والفوضى "تزحف"!

تتعالى بـ”صمت” صرخة ضد القهر والعوز المتمادي، لتخرقها بخجل تحركات واعتصامات واضرابات متنقلة لم ترق الى “انتفاضة” تتساوى مع جنون الدولار والبنزين المستمر بالإرتفاع بلا سقف، فيما الشلل والانهيار يتفاقم على أبواب شهر رمضان الذي سيكون الأصعب على اللبنانيين كونهم سيستقبلونه بـ”عجز” بعد أن انهارت ليرتهم الى مستوى غير مسبوق.

تستحكم تقلبات سعر صرف الدولار، الذي تخطى الـ 140 ألف ليرة، بيوميات اللبنانيين مهدّدة الاستقرار في البلاد حيث لفتت مصادر إلى أن “فوضى الدولار” قد تكون مطلوبة لتحقيق أهداف سياسية أو لفرض أجندات سياسية تحت ضغط الشارع.

وعلى وقع الضبابية، يعيش المواطنون في سباق مع الانهيار، ويعكس رقم تكلفة صحن “الفتوش” التي تبلغ 225 ألف ليرة على الأقل والمرجحة الى الارتفاع، حجم معاناة الناس بعد أن زات عن العام الماضي فرابة 4 أضعاف إذ كانت التكلفة 50 ألف ليرة، والناس لسان حالها:“شو بدنا ناكل؟“.

بالتوازي، بدأ الاتحاد العمالي العام اتصالاته للبدء باضراب مفتوح وغير منقوص، إذ لفتت مصادر بأن هذا الخيار جاء كرد على عدم المبالاة من قبل المسؤولين لمعالجة ارتفاعات أاسعار الدولار والسلع والمواد الغذائية والمحروقات وغيرها، وكوسيلة للضغط على السياسيين لانتخاب رئيس جديد للجمهورية الباب الاول نحو تحقيق الانفراج .

وفي ظل الجمود السياسي، يتواصل إقفال المصارف الذي يحدّ من قدرة مصرف لبنان على التدخّل، فيما “صيرفة” تواكب السوق السوداء التي يتحكم بها المضاربون ومنصّات ومافيات تنفذ أجندات مالية سياسية، ما سيؤدي بحسب المصادر الى ارتفاع مخيف لسعر الصرف وتجفيف الأسواق حيث زاد الطلب على الدولار، وفاقمت الدولرة في المحالّ والسوبرماركات الحاجة اليه.

وبانتظار توفير مخرج لتجنيب المصارف الدعاوى القضائيّة التي يمكن أن تؤدي إلى إفلاسها، لا بوادر حلحلة في الحوار مع وفد صندوق النقد الدولي من أجل الوصول إلى اتفاق، تماماً كما في السياسة التي يشكل التوافق فيها مدخلاً لمعالجة كل الأزمات، والإنتظار وحده لم يعد كافياً في ظل احتضار الناس التي بدأت تلجأ الى قطع الطرق بعد تفلّت الدولار الذي ينذر باتجاه الأمور الى ما لا تُحمد عقباه، فيما المسؤولين خراج الخدمة ويغيبون عن السمع!.