ينص تعديل قانوني جديد اقره البرلمان المجري، وهو يتعلق بالهنغاريين الذين يحملون جنسيات أجنبية على أنه إذا لم تكن الجنسية المزدوجة لبلد أوروبي ، فيمكن تعليق الجنسية الهنغارية لهؤلاء الأشخاص لمدة تصل إلى 10 سنوات، إذا تقرر أنهم يشكلون “تهديدا للنظام العام أو الأمن العام أو الأمن القومي”. وينظر إلى هذه الخطوة على أنها تستهدف جورج سوروس الذي يحمل الجنسيتين المجرية والاميركية واتهمه ازعم المجري فيكتور أوربان ونشطاء يمينيون في جميع أنحاء العالم بممارسة نفوذ أجنبي يزعم أنه غير مقبول لتعزيز الأهداف التقدمية.
يحكم أوربان ، الذي غالبا ما يوصف بأنه “رئيس الوزراء الأكثر يمينية في أوروبا” ، المجر منذ ما يقرب من 15 عاما ، وهو متهم بالاستيلاء على القضاء والإعلام منذ عودته إلى السلطة في عام 2010 ، ومن خلال هذه الثورة يضعف خصومه السياسيين ، ويتشبث بالسلطة ، ويسكت الأصوات الناقدة ضده ، وخاصة من الليبراليين ، ويقوض الديمقراطية. في أعقاب تحركات أوربان ، الذي يعتبر صديقا للكرملين والرئيس الروسيفلاديمير بوتين ،، وأطلق الاتحاد الأوروبي سلسلة من الإجراءات القانونية ضد هنغاريا وجمد مليار يورو كان مخصصا لها.
يحذر منتقدو الحكومة المجرية من أن أوربان يشعر الآن بالقوة بعودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض ، ويكثف خطابه واستخدام الإجراءات التشريعية ضد منتقديه الليبراليين ووسائل الإعلام ومنظمات حقوق الإنسان المناهضة للفساد. يدعي أن هؤلاء النشطاء يقوضون سيادة المجر من خلال قبول التبرعات من المنظمات الأجنبية. في الشهر الماضي ، ألقى خطابا مليئا بنظريات المؤامرة ، وتحدث فيها عن أعدائه السياسيين والقضاة ووسائل الإعلام ومنظمات حقوق الإنسان بأنهم “بق الفراش”، ووعدوا “بالقضاء على جيش الظل هذا” وأعلنوا أن “تطهير عيد الفصح سيأتي قريبا”.
