وصلت إلى دمشق الثلاثاء عدة بعثات دبلوماسية للقاء السلطات الجديدة التي تهيمن عليها هيئة تحرير الشام الإسلامية التي تسعى بدورها إلى طمأنة العواصم الأجنبية بشأن قدرتها على تهدئة الأوضاع في سوريا بعد نزاع مدمر استمرّ أكثر من 13 عاما. أوفدت فرنسا التي عاد علمها ليرفرف فوق سفارتها المقفلة منذ العام 2012 مبعوثا وكذلك فعلت المانيا والمملكة المتحدة والأمم المتحدة من أجل إقامة اتصالات مع السلطات الانتقالية التي تخضع خطواتها الأولى في الحكم، لمراقبة لصيقة.
في هذا الوقت، وبكلام يتقاطع مع موقف “الجولاني” من القرار 2254 أقر المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون بأنه لم تعد هنالك إمكانية حقيقية لتطبيق القرار 2254 بعد سقوط نظام ال رئيس المخلوع بشار الأسد.
وفي إحاطة لمجلس الأمن اليوم الثلاثاء، قال بيدرسون إن هناك “اتفاقا واسع النطاق على أن القرار 2254 لا يمكن تطبيقه في ظل الظروف الجديدة”. وأوضح أن القرار حدد طرفين أحدهما أطيح به ولا يمكنه المشاركة بالعملية السياسية.
إلا أن بيدرسون الذي زار دمشق خلال اليومين الماضيين، أكد أن الأمر ما زال يتطلب انتقالا سياسيا بعملية سورية داخلية شاملة، وأضاف أن المرحلة المقبلة ستكون حاسمة.
وأكد أن هناك إشارات دولية أن التدابير الأوسع نطاقا يمكن أن تكتسب زخما مع التقدم في الانتقال السياسي، وأشار أن ذلك سيكون مفتاحا لضمان حصول سوريا على الدعم الاقتصادي الذي تحتاج إليه.
وأضاف بيدرسون أنه يجب ضمان بقاء العملية السياسية على المسار الصحيح، مبديا الخشية من عودة عدم الاستقرار.
وأشار المبعوث الأممي أن سوريا تواجه اليوم واقعا جديدا تماما بعد سقوط نظام الأسد، مؤكدا على أن السوريين يشعرون أن الواقع الجديد في بلادهم ينتمي لهم.
وبعد سقوط بشار الأسد على يد فصائل مسلحة في 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أكدت الإدارة الجديدة في سوريا أن القرار الأممي 2254 لم يعد له معنى خاصة أن أحد طرفيه لم يعد موجودا أو له أثر على الأرض.
