الباحثة في "سكايز" جربوع لـ"نيوزاليست": القرار بحق صادق "خطير".. والحريات الإعلامية تتراجع!

يسلك مسار تكميم الأفواه منحى خطيراً في لبنان حيث تتنوّع الانتهاكات بحق الصحافيين، بين استدعاءات وملاحقات قضائية وتهديدات واعتداءات، وآخرها الحكم بحق الزميلة ديما صادق بالسجن، على خلفية دعوى قدح وذم مقدّمة بحقها من قبل رئيس التيار “الوطني الحر” جبران باسيل، في سابقة خطيرة أثارت موجة انتقادات وفتحت معركة نضالية جديدة دفاعاً عن حرية الرأي والتعبير بوجه محاولات تطويع القضاء لمصلحة أصحاب النفوذ السياسيين.

ترصد “مؤسسة سمير قصير” عبر مركز الدفاع عن الحريات الاعلامية والثقافية “سكايز” الانتهاكات والاعتداءات التي تحصل بحق الصحافيين والاعلاميين، وبحسب ما أكدته الباحثة في المركز وداد جربوع لـ”نيوزاليست” فإنه “تم لحظ تراجعاً في واقع الحريات الاعلامية في ظل تسجيل عدد من الاستدعاءات منذ بداية 2023 بحق الصحافيين والاعلاميين”، مشيرة الى ” القرار الذي صدر بحق صادق هو سابقة خطيرة لتضمنه سجناً وغرامة مالية وتجريد من حقوقها المدنية”.

وأوضحت أنه ” تم صدور احكام بالسجن سابقاً ان غيابية أو مع وقف التنفيذ أو حتى التخفيف الى غرامة مالية، ولكن في حالة صادق لم يتم ذكر مع وقف التنفيذ، ما يعني أن القضاء يمكنه اعتقالها بأي لحظة ان لم تستأنف الحكم”، لافتة الى أنه” كان بإمكان القاضية أن تكتفي بغرامة مالية، وهو ما حصل سابقاً، إلا أن القاضية اصرت على اصدار قرار بسجنها”.

واعتبرت جربوع أن ” القرار غير مقبول، وسجن اي مواطن او صحافي او ناشط بسبب تعبيره عن رأيه هو أمر مرفوض، خصوصاً أن ذلك يكفله الدستور اللبناني”، مشددة على أن “القرار سيكون له تبعات على حرية الرأي والتعبير، ليس فقط بين الصحافيين، وأيضاً بين المواطنين، كونه سيخلق حالة من الرقابة الذاتية خوفاً من اي ملاحقة او قرار قضائي جائر ان أراد اي شخص التعبير عن رأيه”.