يعكس ما يحصل في بلدية بيروت حجم التعاطي غير المسؤول من قبل الموكلين بالتعاطي مع الشأن العام وتوفير الخدمات التي باتت من آخر الأولويات في بلد الإنهيار، فرئاسة مجلس العاصمة البلدي باتت في مهب الأزمات، بانتظار توافق سياسي لتعيين بديل خلفاً للمهندس جمال عيتاني الذي قدم استقالته، بعد أن تمنى منذ أشهر على وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي إعفاءه من منصبه لأسباب صحية.
تريّث عيتاني بحسم القرار بناء على تمني مولوي حتى اختيار بديل، إلا أنه وفق المعلومات المتداولة، حسم موقفه بقرار لا رجوع عنه، وأضحت استقالته واقعاً على خلفية استياء الأخير من عدم امكانية الاستمرار بتسيير الأعمال بفعل الحجز على أموال البلدية المقدرة بحوالي 600 مليون دولار، وباتت بفعل انهيار سعر الصرف لا تساوي 30 مليون دولار.
بات حسم مصير الموقع مرهوناً بنتائج الاتصالات التي سيجريها المعنيون مع المراجع الرسمية والروحية لتعيين بديل من قبل المرشحين لشغل هذا المنصب، والمرجح أن يكون عضو المجلس البلدي عبد الله درويش كونه يحظى بتأييد من غالبية المراجع البيروتية السنية.
وبانتظار الكشف عن موعد قرار التكليف الذي سيصدر عن وزير الداخلية الى حين اجراء الانتخابات البلدية العام المقبل، يبقى السؤال هل ستنضم رئاسة بلدية بيروت الى قائمة المناصب “الفارغة” من حكامها في بلد فرغ من كل شيئ؟!.
