يراهن “الثنائي الشيعي” على عوامل عدة من أجل إخر اج الوزير السابق جهاد أزعور من جلسة الرابع عشر من حزيران الرئاسيّة هزيلًا.
والعومل التي يراهن عليها تتمثّل بالآتي:
تَغييريون ومستقلّون يزيد عددهم عن 10 نواب، حَسموا سلفاً تَوجّههم نحو خيارات أخرى، وعدم تصويتهم لا لفرنجية ولا لأزعور، ومن شأن ذلك أن يضرب «بوانتاجات» التقاطعات التي فاقت توقعاتها الـ70 صوتاً لأزعور.
كُتل أخرى مَحسوم عدم تصويتها لفرنجية، إنما لم تحسم بعد توجّهها للتصويت لأزعور. وينطَبِق ذلك على موقف اللقاء الديموقراطي، الذي وإنْ كان قد سَبقَ له أن رَشّح أزعور، فإنه يدرس كل الاحتمالات وكذ لك التداعيات، علماً انّ رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط أكّد انه لن يكون شريكاً في تخريب البلد، وليس مع مرشّح مواجهة أو تَحَدٍ من هذا الجانب او ذاك. وتبعاً لذلك، فإنّ خيار الورقة البيضاء ما يزال وارداً. وبالتالي، فإنّ أصوات اللقاء الديموقراطي الـ9 ليست مضمونة حتى الآن لِلصَبّ إلى جانب التقاطعات لمصلحة أزعور. وإنّ احتسابَها المُسبَق ضمن بوانتاجات التقاطعات فيه الكثير من التسرّع.
نواب وَسطيّون، حَسموا خيارهم بإبقاء وجهة تصويتهم مستورة حتى يوم الجلسة، وينطبق ذلك على نواب الاعتدال الذين قرروا ألّا يصَوّتوا في دورة الإقتراع الأولى في جلسة 14 حزيران لا لفرنجية ولا لأزعور.
عدد من نواب تكتل لبنان القوي (غير نواب الطاشناق ومحمّد يحيى الذي انتقل الى كتلة نيابية أخرى) الغاضبين من المنحى الذي أدى الى التقاطع على أزعور، فعلى الرغم من الدعوات المتتالية لرئيس التيار جبران باسيل والاستعانة بالرئيس ميشال عون لِجَعل التصويت لمصلحة أزعور أمراً واجباً ومُلزماً، فإنّ هؤلاء مَاضون في التغريد خارج هذا، والأمر بالتصويت إمّا بورقة بيضاء او لإسم آخر. وهذا الامر إن حَصل سيُقزّم بوانتاجات التقاطعات أكثر فأكثر.
