مدّد المجلس الأوروبي اليوم الخميس، الإجراءات التقييدية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على النظام السوري لمدة عام إضافي، حتى 1 حزيران/يونيو 2022 ، “في ظل استمرار قمع السكان المدنيين في البلاد” .
مدّد المجلس الأوروبي الخميس، الإجراءات التقييدية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على النظام السوري لمدة عام إضافي، حتى 1 حزيران/يونيو 2022 ، “في ظل استمرار قمع السكان المدنيين في البلاد” .
كما شطب المجلس خمسة متوفين من قائمة العقوبات التي تضم الآن 283 شخصًا مستهدفًا بتجميد الأصول وحظر السفر و70 كيانًا خاضعًا لتجميد الأصول. وقال البيان “تم فرض العقوبات الحالية ضد سوريا في عام 2011 ردًا على القمع العنيف للسكان المدنيين من قبل “نظام الأسد”. كما تستهدف الشركات ورجال الأعمال البارزين المستفيدين من علاقاتهم مع النظام واقتصاد الحرب.
كما تشمل الإجراءات التقييدية أيضًا حظر استيراد النفط، وفرض قيود على بعض الاستثمارات، وتجميد أصول مصرف سوريا المركزي المحتفظ بها في الاتحاد الأوروبي، وقيود تصدير المعدات والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها في القمع الداخلي وينسحب الإجراء ايضا على فرض قيود على امتلك النظام للمعدات والتكنولوجيا الخاصة برصد أو اعتراض اتصالات الإنترنت أو الهاتف.
كما أفاد مجلس الاتحاد الأوروبي أنه “تتكيف عقوبات الاتحاد الأوروبي في سوريا لتجنب أي تأثير على المساعدة الإنسانية وبالتالي لا تؤثر على توصيل الأغذية والأدوية والمعدات الطبية إلى محتاجيها”. كما أوضح أن الاتحاد الأوروبي يبقي تطورات الصراع السوري قيد المراجعة المستمرة ويمكنه أن يقرر تجديد العقوبات وتعديل قائمة الكيانات أو الأشخاص المستهدفين بناءً على التطورات على الأرض.
وختم البيان: “لا يزال الاتحاد الأوروبي ملتزماً بإيجاد حل سياسي دائم وموثوق للصراع في سوريا على أساس قرار مجلس الأمن رقم 2254 وبيان جنيف لعام 2012”
