وافق مجلس النواب الأميركي بالإجماع على تشريع يسمح للحكومة الأميركية بمصادرة مليارات الدولارات من الأصول الروسية المجمدة في البنوك الأميركية والأوروبية من أجل استخدامها لمساعدة أوكرانيا وإعادة إعمارها.
وجاءت الخطوة ضمن ما يعرف بقانون “ريبو” الذي ينص على تحويل هذه الأموال إلى صندوق خاص بأوكرانيا.
وتقدر الأموال الروسية المجمدة بنحو ستة مليارات دولار موزعة في مختلف البنوك الأميركية والأوروبية.
وقام الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان وكندا بتجميد نحو 300 مليار دولار من أصول البنك المركزي الروسي في عام 2022 عندما غزت روسيا أوكرانيا.
وتدرس مجموعة الدول السبع إمكانية مصادرة الأصول كوسيلة لجعل روسيا تدفع ثمن الأضرار الناجمة عن غزوها لأوكرانيا.
والشهر الماضي توافق زعماء الاتحاد الأوروبي على “المضي قدما” في مخطط استخدام أرباح أصول البنك المركزي الروسي المجمدة لتسليح لأوكرانيا.
وستتيح هذه الخطوة في حال حصولها على الضوء الأخضر النهائي، الإفراج سنويا عن نحو ثلاثة مليارات يورو (3.3 مليار دولار) تُخصص لكييف.
وفي مايو من عام 2022، قدرت أوكرانيا حجم الأموال اللازمة لإعادة الإعمار، بنحو 600 مليار دولار، ومع استمرار الحرب لغاية اليوم من المرجح أن يكون المبلغ قد ارتفع بشكل كبير.
