حال حراك العسكريين المتقاعدين في محيط السراي الحكومي دون انعقاد مجلس الوزراء الذي كان من المقرر أن يبحث في مواضيع عدة أهمّها تأخير تسريح قائد الجيش العماد جوزف عون. وهذا لا يعني أن قرار التمديد قد أرجئ، إذ إنّ مجلس النواب، وبعد تغييب الحكومة نفسها، عمدًا أم عفوًا، عن البت بهذا الملف أصبح “طليق اليدين” من أجل دراسة هذا الموضوع والبت باقتراح قانون موحد قدمته “المعارضة” ويقضي بتمديد قيادة عون سنة واحدة.
وصدر عن الامانة العامة لمجلس الوزراء البيان الآتي:
بسبب تعذر حضور العدد المطلوب من السادة الوزراء لتأمين النصاب القانوني المطلوب لانعق اد جلسة مجلس الوزراء، قرر السيد رئيس مجلس الوزراء تأجيل جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة اليوم في الساعة ١٢:٣٠ إلى الساعة ٩:٣٠ من صباح نهار الثلثاء المُقبل الواقع فيه ٢٠٢٣/١٢/١٩
وحال الاعتصام الذي ينفذه العسكريون المتقاعدون في محيط السراي دون وصول الوزراء بسهولة اليه.
حراك العسكريين المتقاعدين
وفي خطوة لمنع الوزراء من الدخول إلى الجلسة الحكومية، تجمّع عدد من العسكريين المتقاعدين في محيط السراي الحكومي حيث أغلقوا كافة المداخل التي تؤدي إلى السراي بعد معلومات عن اتجاه الحكومة لإقرار زيادة لموظفي القطاع العام من دون أن يشمل ذلك السلك العسكري أو المتعاقدين فيه.
رفع المتظاهرون شعارات العدالة والمساواة، وجزموا بأنهم لن يسمحوا بأن “يمر أي مشروع على رقبتنا وحقوقنا”.
وتم إغلاق المدخل الأوّل للسراي الحكومي وسط انتشار للقوى الأمنية لتأمين دخول الوزراء إلى الجلسة، وأشعل العسكريون المتقاعدون الدواليب وقطعوا طريق زقاق البلاط.
وكان دعا حراك العسكريين المتقاعدين، أمس، جميع العسكريّين المتقاعدين وروابط القطاع العام في مختلف المناطق اللبنانية، إلى “الاعتصام والتّظاهر يوم الجمعة السّاعة العاشرة صباحًا، أمام مقرّ مجلس الوزراء في رياض الصلح”، وحثّهم على “القيام بأوسع حشد ممكن، لإعلاء الصّوت في مواجهة هذه السّلطة الظّالمة، الّتي تنكّرت لتضحيات الشّهداء والمعوّقين، وأمعنت في إفقار وتجويع المتقاعدين، الّذين أفنوا زهور أعمارهم في سبيل الدّفاع عن الوطن وحماية شعبه”.
