على موعدها تلاقت مكونات المجلس التنسيقي للمتقاعدين في القطاع العام حيث كانت ساحة رياض نقطة التقاء مع رابطة قدماء القوات المسلحة اللبنانية ومختلف مجموعات العسكريين المتقاعدين المسؤولين للتنديد بما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الخانقة وللمطالبة بحقوق سلبتها المصارف منه أيضاً.
وسط انتشار أمني كثيف للجيش والقوى الأمنية ومكافحة الشغب، رُفعت لافتات تندّد وتدين بممارسات التجويع ، وأجمعت الكلمات على “التنديد بالمسؤولين الفاسدين الذين سرقوا شعبهم ودمّروا البلد بكلّ مؤسساته وإداراته”.
وعد العسكريون المتقاعدون السلطة بالمواجهة، وهم وفوا بذلك، ووجهوا اليها التحذير الأخير” من تمييع وتضييع قضيتهم المحقة وصولاً إلى تصعيد لا يُحمد عقباه”، مطالبين بأن يكون سعر صيرفة على دولار 22”.
وبالتوازي مع حراكهم لم يفوتوا “حصة” مصرف لبنان من غضبهم، فاحتشدوا أمام مقره في الحمرا حيث حاول عدد من العسكريين المتقاعدين إزالة الأسلاك الشائكة بمواجهة فرقة مكافحة الشغب، ما أدى الى مواجهات بين الجيش اللبناني والعسكر المتقاعد، أبناء المؤسسة الواحدة، ليؤشر كل ما يحصل بأن التصعيد آت لا محالة.