أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد مرسوما ينهي العمل بمرسوم صادر في العام 1968 يتضمن “إحداث محاكم الميدان العسكرية”، وهو النبأ الذي استقبله الحقوقيون السوريون بالكثير من الحذر.
أعرب الناشط والمحامي أنور البني لمونت كارلو الدولية، عن اقتناعه بأن الدافع على اتخاذ هذا القرار هو إخفاء الأدلة على تورط الأسد في جرائم ضد الإنسانية، قائلا “محاكم الميدان العسكرية هي المحاكم التي استخدمها النظام السوري من إنشائها عام 1968، لقمع المعارضين وتطبيق المرسوم الخاص بمناهضة أهداف الثورة ومناهضة النظام الاشتراكي. وأصدرت هذه المحاكم أحكاما ضد ألاف الناس منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم، مثل أمامها ناشطون سياسيون، وكان يحال عليها كل المتهمين بالمرسوم 41 الخاص بالانتماء لتنظيم الإخوان المسلمين، وهي محكمة استثنائية تستغرق المحاكمة أمامها دقيقة أو دقيقتين، ذلك إن الحكم جاهز، ويقتصر الأمر على الإتيان بالموقوف لتلاوة الحكم عليه.
بعد الثورة حكم على الاف النشطاء المدنيين عبر محاكم الميدان العسكرية، وأفاد تقرير أمنستي أن 15 ألف شخص قتلوا أو أعدموا في صيدنايا، وكلهم أعدموا بقرارات من محاكم الميدان العسكرية، وهي قرارات وقع عليها بشار الأسد بنفسه، ويقضي القانون بأن لا تنفذ قرارات الإعدام إلا بعد توقيع رئيس الدولة.
وفي تحركنا من أجل محاكمة النظام أمام القضاء الألماني، كانت هذه التوقيعات أحد الأدلة على تورط بشار الأسد شخصيا بالجرائم بتوقيعه على أحكام محاكم الإعدام بمحاكم ميدانية، وهي إعدامات خارج نطاق القانون.
ذهب ضحيتها زوج زميلتنا نورا غازي، الناشط الإعلامي باسل خرطبيل، ليلى شويكاني وهي ناشطة أمريكية سورية والناشطة سارة علاو التي ظهرت صورتها في ملفات قيصر، كل هؤلاء تم إعدامهم بناء على أحكام محاكم الميدان العسكرية.
أعتقد أن إلغاءها اليوم يأتي بسبب أمرين، أولا بعد ما تأكد أن توقيع بشار الأسد على قرارات الإعدام الصادرة عن هذه المحاكم هو أهم دليل يورطه، شخصيا، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، والأمر الثان ي يتعلق بصدور قرار عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بإنشاء آلية للبحث عن مصير المفقودين.
وبالتالي، يأتي قرار بشار الأسد بإلغاء المحاكم المدنية العسكرية، استباقا للمسألتين، بحيث يتمكن من إتلاف وإخفاء السجلات الخاصة بها، وهي السجلات التي تكشف عن آلاف السوريين المدنيين الذين تم إعدامهم والاخفاء القسري لعشرات الألاف حتى الأن في مختلف السجون.
طبعا هو ليس بحاجة إلى هذه المحاكم أكثر من ذلك، نظرا لأن عمليات قتل واسعة النطاق تقع في المعتقلات ولا توجد حاجة لإحالة الجميع إلى محاكم الميدان العسكرية، وبالتالي فإن إلغاء المحاكم لن يخفف من قبضته أو سلطته أو الأدوات التي بحوزته لتصفية المعارضين، فهو يقتلهم في المعتقلات بالتعذيب أو بالجوع أو بالأمراض.
انطلاقا من ذلك، لا أرى في هذا قرار الإلغاء هذا سوى محاولة لإخفاء الأدلة، ذلك إن عمليات القتل في إطار الأجهزة الأمنية تتم ولا تتوفر أدلة عليها، بينما في حالة المحاكم العسكرية من المفترض أن هناك سجلات رسمية، وتستطيع الآلية الدولية الجديدة الخاصة بالمختفين قسريا، أو الكشف عن مصير المختفين قسريا، أو بالنسبة للأدلة بالمحاكم أو بالملفات التي قدمناها ضد بشار الأسد واتهامه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بتوقيعه على قرارات المحاكم العسكرية.
