أقر مجلس النواب الأردني بسرعة قياسية وفي جلسة واحدة فقط مشروع القانون الجديد للجرائم الإلكترونية الذي أثار لغطا كبيرا في الشارع وعلى مستوى الأحزاب والقوى المحلية كما أثار اعتراضات في المجتمع الدولي.
ومرر المجلس، خلال أقل من 6 ساعات فقط من العمل التشريعي، بنود أحد أخطر القوانين في مجال حريات التعبير الإلكترونية وتجاهل كل بيانات التحذير والوقفات الاحتجاجية وعبر بغالبية البنود كما جاءت من لجنته القانونية.
ويضيف القانون الجديد بندا خاصا بغرامة مالية كبيرة وعقوبة الحبس بخصوص ما يسمى بجريمة “اغتيال الشخصية” ورفض المجلس مقترحا بمنع الترويج للشذوذ الجنسي تقدم به أحد النواب الإسلاميين.
والفقر ة الوحيدة من توصيات لجنته التي رفضها المجلس هي تلك المادة التي تحظر التقاط الصور بدون إذن أصحابها.
وبادرت اللجنة التنفيذية لأحزاب المعارضة للإعلان عن مسيرة حاشدة بعد صلاة الجمعة أمام المسجد الحسيني في العاصمة عمان في بيان ينذر بعودة مظاهر الحراك الشعبي. وتعهدت اللجنة أن لا تتوقف حملتها.
لكن الإقرار السريع لقانون إشكالي وجدلي وبجلسة واحدة قصيرة يفرض ظلاله وبصماته على مستقبل التحديث السياسي والأحزاب السياسية في البلاد، فيما توالت ردود فعل مئات المواطنين بإعلان إغلاق حساباتهم الشخصية على منصات التواصل تمهيدا لموجة من ردود الفعل على قيود التعبير الجديدة.
وفي الوقت الذي يحذر فيه المحتجين من بناء أزمة اجتماعية جديدة بسبب التشريعات المعدلة بات في حكم المؤكد عصر الخميس بأن المناخ العام سيدخل في المزيد من التجاذبات تحت عنوان تكميم الأفواه وفرض غرامات وعقوبات غير مسبوقة في قضايا بتعبيرات مطاطة مثل اغتيال الشخصية والإساءة للمؤسسات وتداول أخبار كاذبة والقدح والذم والتشهير وانتحال الصفة الالكترونية للغير.
الحملة بعد قرار مجلس النواب ستطال بعد الآن مخاطبة مجلس الأعيان والضغط عليه لرد القانون أو اللجوء للقصر الملكي حتى يمتنع عن المصادقة على النسخة الجديدة من الق انون المثير.
