إنعقدت جلسة اللجان النيابيةفي مجلس النواب لبحث رزمة قوانين وابرزها اقتراح قانون انتخاب مقدم من النائب علي حسن خليل ، وتقرّر “انشاء لجنة فرعية تجمع كل القوانين الإنتخابية وتعرض على المجلس”. وشدد النائب الياس بو صعب بعد الجلسة التي رأسها، على أن “مناقشة تعديلات قانون الانتخاب يجب ان تبدأ الان كي لا يتحجج احد لاحقا بعدم توفر الوقت لتأجيل الانتخابات النيابية”. وأعلن “أننا قرّرنا التريث بالبت باقتراحي قانونَين يتعلقان بالصليب الأحمر”.
ملاحظات الكتائب: وسجّل رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل ملاحظتين على جدول أعمال جلسة اللجان المشتركة، تتعلقان بقانون الانتخابات الجديد المطروح من خليل، والذي يعتمد لبنان دائرة واحدة، وآلية انتخاب مجلس الشيوخ. وأوضح الجميّل من مجلس النواب أن “هناك عدة اقتراحات قوانين للانتخابات مقدمة إلى المجلس، وأحدها قدمته الكتائب حول الدائرة الفردية وفق مبدأ one person one vote، وبالتالي يجب أن توضع كل القوانين المطروحة ضمن لجنة فرعية، لا أن يكون قانون واحد فقط على جدول الأعمال”. وقال: “إن اقتراحنا هو لجنة فرعية تناقش كل قوانين الانتخاب، ونحن الكتلة الوحيدة التي صوّتت ضد القانون الحالي، لذلك يهمنا أن تُدرس كل القوانين ونحسّن آلية التمثيل”، مؤكدًا أن الكتائب ستدرس بإيجابية الاقتراحات الأخرى”.
اعتراض القوات: القوات اللبنانية اعترضت بدورها على قانون خليل، وكتب عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب بيار بو عاصي عبر حسابه على منصة “اكس”: زميلنا الرئيس برّي. بدّك تغيّر المجتمع بقانون انتخاب بوقت المجتمع بيغيّر قانون الانتخاب ليصير يمثّلو بافضل شكل، مش العكس. بعدان شو قصّة هالطائفية معك؟ شو قصّة الثنائي الشيعي ووزير المال الشيعي حصراً وميثاقية توقيعه؟ نوّرنا”. وكتب رئيس جهاز العلاقات الخارجية في “القوات اللبنانية” الوزير السابق ريشار قيومجيان عبر حسابه على منصة X: في زمن الاحتلال البعثي: مطلب انسحاب الجيش السوري وفق الطائف كان يُواجه بمطلب الغاء الطائفية السياسية ولبنان دائرة انتخابية واحدة. نشهد اليوم نفس الأسلوب: قانون انتخاب على قاعدة الأكثرية العددية لمواجهة مطلب تطبيق القرارات الدولية وتسليم سلاح حزب ايران. نغمة قديمة تخفي نوايا خبيثة.
التيار والارثوذكسي: من جانبه، أوضح النائب سيزار أبي خليل أنّ تكتل “لبنان القوي” قدم اقتراح قانون لانتخاب اعضاء المجلس باقتراح مبني على القانون الأرثوذكسي مع تعديلات لتحسين ادارة العملية الانتخابية والتمثيل”. وأكد أبي خليل في مؤتمر صحافي مع النائبين جورج عطالله ونقولا الصحناوي “نحن مع مقاربة جذرية في هذا الموضوع تقوم على إلغاء شامل للطائفية وصولاً للعلمانية الشاملة، فإلغاء الطائفية السياسية وحدها لا يؤدي الى الهدف المنشود المتمثل بإلغاء الطائفية من كل جوانب الحياة السياسية والإجتماعية، وذلك يبدأ بقانون الأحوال الشخصية” وينسحب على أمور أخرى والوصول الى انتخاب اعضاء مجلس النواب”.
ابوالحسن: وقال عضو اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن: نتمسك بمطلب إنشاء مجلس الشيوخ والهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، وقال “الكل يطالب بالإصلاح ونردد شعارات الإصلاح والتغيير لكن نسي البعض أو تناسى أن المدخل الأساسي للإصلاح لا يكون إلا عبر الإصلاح السياسي، وفي هذا السياق، أعلن أبو الحسن تمسك كتلة اللقاء الديمقراطي بالإصلاح السياسي الكامل، وإن تأسيس مجلس الشيوخ يعتبر بنداً إصلاحياً أساسياً نتمسك به بالتزامن مع قانون إنتخابات خارج القيد الطائفي”. وطالب بـ”إدراج إقتراح القانون المت علق بتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية الذي تقدم به اللقاء الديمقراطي في حزيران ٢٠٢٢ على جدول أعمال اللجان المشتركة”…
