"الأمن الذاتي" هو..حلّ!

بين الحين والآخر، تعيد الطبقة السياسيّة اللبنانيّة ملف اللاجئين السوريّين الى الواجهة، وتعيد معه تكرار التحذيرات نفسها واقتراحات الحلول نفسها والتهديدات نفسها، ولكن، سرعان ما يعود هذا الملف المتفجر الى الزوايا المهلة، كأنّ شيئًا لم يكن!

ولهذه الظاهرة مسببات كثيرة، من بينها على سبيل المثال لا الحصر، أنّ طرح موضوع اللجوء السوري تم من زوايا إنفعاليّة، لجهة ارتباطه بحدوث بعض الجرائم، أو يأتي بخلفيات استغلاليّة، إذ إنّ مثيريه يريدون تسجيل نقاط على هذا الفريق السياسي أو ذاك!

ولكنّ النتائج سجلت أنّ الجميع، من دون استثناء، يعجزون عن فتح ثغرة في هذا الملف الإنساني- السياسي- الإقتصادي- الأمني- الجغرافي- السيادي المغلق بإحكام!

إنّ العجز اللبناني عن إيجاد حل واقعي لهذا الملف الخطر، ينطلق من مسبب مركزي وقوي وجوهري يتمثل في عدم وجود سلطة حقيقية في لبنان في وقت تتحكم فيه المافيات والميليشيات والعصابات بسوريا.

ولهذا، فإنّ المجتمع الدولي عمومًا والدول المعنية بملفات المهاجرين واللاجئين خصوصًا، وفي ظل هذه الكارثة المتحكمة بكل من لبنان سوريا، تتعاطى مع ملف اللاجئين إنطلاقًا من مبدأ “إبقاء الحال على ما هي عليه”، فلا هي تحترم السلطة القائمة في لبنان، ولا هي مستعدة للتعامل المالي مع سلطة أمر الواقع في سوريا. وهذا يعني أنّها يمكن أن تساعد ماليًّا في لبنان للتخفيف من تداعيات اللجوء السوري الإقتصادية والإنسانية، ولكنّها ترفض أن تفعل الشيء نفسه في سوريا. ويؤدي ذلك إلى بقاء لبنان، بالنسبة للاجئين السوريين، وجلّهم من الفقراء والمعوزين والمتضررين، ملجأ إقتصاديًّا يستحيل أن يتخلّوا عنه، خصوصًا في ظل حاجة قطاعات الإنتاج المرهِقة، إلى كثيرين منهم.

وغياب الدولة في لبنان وسوريا، يجعل “هبّة” السلطات الأمنية والمحليّة الموسميّة من دون أيّ قيمة جوهريّة، إذ إنّ من يتم ترحيلهم، بسبب وجودهم غير القانوني في لبنان، يخرجون من المعابر الشرعية ولكنّهم يعودون من المعابر غير الشرعية، وما أكثرها على الحدود الفاصلة بين الدولتين!

وهذا يفيد بأنّ لا حلّ في الأفق لحل ملف اللاجئين السوريّين إلّا عند إيجاد حل للمشكلة الأم، أي إقامة الدولة في كل من لبنان وسوريا. دولة لا تكون تجمّعًا للقمعيين والمافيوزيّين والقتلة والميليشياويين والفسادين والإستغلاليّين وللمهربين، بل دولة تفهم معنى السيادة والإتفاقيات والتعهدات والمواطنيّة!

وحتى تلك الساعة، لا بدّ من تفعيل السلطات المحليّة للتخفيف من تداعيات هذا اللجوء، من جهة واستغلال فقرائه، من جهة أخرى، وهذا يستدعي إمّا بلديات ناشطة أو “حراسة أهلية” قد يصفها البعض بأنّها وجه من وجوه الأمن الذاتي، وتعمل بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة، إنطلاقًا من مبدأ الضرورة الذي يجعل من “كل مواطن خفيرًا”!

لقد ابتدع اللبناني حلولًا لكل ما اعترضه من معضلات، حتى يتمكن من أن يستمر في توفير مقوّمات الحياة.

واللجوء السوري معضلة، ولا بد من أن يبتدع حلًّا يخفف من وطأتها كما سبق أن ابتدع شبكات للكهرباء والماء والهاتف والإنترنت وغيرها!