أصدر الأمن العام الأردني بيانا، الأحد، حول بعض الأحداث التي رافقت وقفات الدعم والتضامن مع غزة، في بعض مناطق العاصمة، عمان، مؤكدا أنه تعامل بمنتهى الانضباط مع المشاركين في الوقفات، إلا أنه تم إلقاء القبض على بعضهم نتيجة لتعمدهم الإساءة.
وقال الأمن العام الأردني في بيانه، إن “مديرية الأمن العام تعاملت ليلة الأمس مع بعض الوقفات والتجمعات التي حدثت في بعض مناطق العاصمة، وإن رجال الأمن المتواجدين لحفظ الأمن والنظام، تعاملوا خلالها بمنتهى الانضباط والحرفية مع المشاركين، وهو الأمر الذي دأب عليه رجال الأمن العام منذ أشهر عديدة خرج بها آلاف المواطنين إلى الشوارع، ولم يتم منع أي منهم من التعبير عن رأيه”.
وأشار الأمن العام الأردني في بيانه إلى “أنه وخلال الليلة الماضية وما سبقها بأيام، شهدت هذه الوقفات تجاوزات وإساءات ومحاولات للاعتداء على رجال الأمن العام، ووصفهم بأوصاف غير مقبولة على الإطلاق، فضلاً عن محاولات تخريب واعتداء على ممتلكات عامة وخاصة، والجلوس في الطرقات ومنع مرور المركبات فيها، وشارك في هذه التجاوزات رجال وسيدات تعمدوا على مدى أيام الاحتكاك مع رجال الأمن العام”.
وأضاف البيان، أن “رجال الأمن العام خلال ذلك تحلّوا بأقصى درجات ضبط النفس، خاصة تجاه بعض الفتيات المشاركات، إلا أنه ومع ازدياد هذه التجاوزات ووصولها حداً غير مسبوق وإصرار البعض على تعمد الاعتداء والإساءة، فقد تم القبض على عدد من الأشخاص”.
وأشار الأمن العام الأردني إلى أن “مديرية الأمن العام ستقوم بدراسة جميع الفيديوهات التي تم تصويرها أو تداولها والتحقيق فيها”.
واختتم الأمن العام بتأكيده أن “مديرية الأمن العام ستواصل عملها المعهود عنها بحرفية في الحفاظ على الأمن والسلم المجتمعي، وتمكين المواطنين من التعبير عن آرائهم وفقاً للقوانين، كما ستواصل عملها في تطبيق القانون وإنفاذه على كل من يحاول التجاوز، أو التحريض بالفعل أو القول على رجال الأمن أو إثارة الفتنة على وسائل التواصل، مؤكدة على أنها ستتصدى لكل من يحاول قطع الطريق أو إشعال النيران وحرق الممتلكات، داعية الجميع إلى التعاون والالتزام”.
معلومات
وعادت الاحتجاجات أمام السفارة الإسرائيلية في عمّان؛ منتصف الأسبوع الماضي، بشعارات «تُشكك بالموقف الرسمي الأردني»، وتطالبه باتخاذ خطوات تجاه العدوان على قطاع غزة.
وشهد محيط السفارة الإسرائيلية في منطقة الرابية، اعتصامات لعشرات الألوف، وبدأت منصات إعلامية وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي «داخلية وخارجية» تدعو للمشاركة في تلك الوقفات الاحتجاجية التي تتصدرها شعارات مؤيدة لـ«حماس» و«كتائب القسام»، وتستعيد تسجيلات لقياداتها التي «تطالب أهل الأردن بالتحرك»، وذلك بخلاف الاحتجاجات العفوية التي خرجت في الأيام الأولى من الحرب.
وتتهم مصادر رسمية «قيادات من الحركة الإسلامية في عمان بالتنسيق مع قيادات حركة (حماس) في الخارج، والهدف إقحام الشارع الأردني في معركة غزة، وتوسيع نطاق توتر جوار فلسطين المحتلة».
ورأت مصادر متابعة أنه على الرغم من سلسلة المواقف الرسمية التصعيدية في مواجهة الصلف الإسرائيلي، وتعنت حكومة اليمين المتطرف وتعسفها باستخدام القوة ضد المدنيين والحصار الجائر الذي يتعرض له القطاع، وتجميد العلاقات الأردنية مع إسرائيل، فإن المتظاهرين يطالبون الحكومة باتخاذ خطوات أبعد بقطع العلاقات، وإلغاء اتفاقية السلام.
يُذكر أن أحد مطالب الشارع في احتجاجاته اليومية، وقف «الجسر البري» الذي يغذي إسرائيل بالسلع والخضراوات، في حين أكدت الحكومة أن شيئاً لم يتغير منذ 25 عاماً على الحدود مع دولة الاحتلال، وحركة السلع والخدمات على المعابر هي من تجار أردنيين مرتبطين بعقود مع إسرائيل.
وخرج وزير الإعلام الأردني مهند مبيضين، الجمعة، على فضائية عربية منتقداً التصريحات الأخيرة لقادة حركة «حماس» مؤكداً «أن أيَّ محاولات للتحريض على الدولة الأردنية هي محاولاتٌ يائسة تريد أن تشتت البوصلة».
مبيضين قال في ظهور محلي على قناة «المملكة» الرسمية، إن «الأردنيين خرجوا منذ بداية حرب غزة هذه، بتعبير وطني محترم مسؤول ضمن القانون لدعم الأهل في قطاع غزة، و(لكن) بعض الأطراف تريد اختطاف الشارع وممارسة الشعبوية».
